البصرة : اجراءات الحكومة المركزية في المنافذ الحدودية تسبب الضرر للمواطن

(المستقلة)/نريمان المالكي./. انتقد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني الاجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية في القرارات التي تخص المحافظة دون الرجوع الى الحكومة المحلية مبينا انها “تسبب ضررا للمواطن البصري “.

وقال البزوني في تصريح خاص لـ ( المستقلة ) ان ” قرار الحكومة الاتحادية بفرض ضريبة مبيعات على السيارات وبنسبة عالية جدا أدى الى تكدس تلك السيارات وتوقفها في المنافذ الحدودية ”

واشار الى ان ” مجلس المحافظة يعمل على مخاطبة رئاسة الوزراء من اجل إيقاف العمل بضريبة المبيعات وعدم تطبيقها بمنافذ الجنوب  متسائلا عن سبب  ” تجاهل تنفيذ هذه على منافذ إقليم كردستان ”

واضاف كما ان  ” عدم وجود جهاز فحص في منافذ البصرة يستوعب كمية المواد الغذائية التي تصل عبر تلك المنافذ ادى الى اتخاذ قرار تحويلها الى  الفحص في بغداد ما أدى الى تكدس البضائع في المنافذ وارتفاع الأسعار في الأسواق البصرية ” .مشيرا الى  وجود مخاطبة رسمية الى مديرية صحة البصرة للتريث بتنفيذ القرار واعتماد الفحص في البلد المنشأ لتلك البضائع “.

يذكر ان هناك كميات كبيرة من المواد الغذائية الطرية والمواد الاخرى تكدست في المنافذ منذ يوم الأربعاء الماضي بسبب قرار وزارة الصحة القاضي بإعادة فحص المنتجات في محافظة بغداد .

من جانبه عزا رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة محمد المنصوري في تصريح خاص لـ ( المستقلة ) عزوف التجار عن ادخال البضائع   الى ” فرض ضريبة المبيعات العالية فيما دعا الحكومة المركزية لتسهيل الاجراءات والتراجع عن الضريبة  ”

وكشف المنصوري  عن ” وجود 15 الف سيارة حديثة محجوزة منذ اكثر من شهرين في داخل موانيء ام قصر الواقعة جنوب غرب البصرة بسبب ارتفاع الضريبة وعدم قدرة اصحاب تلك السيارات على التسديد وفق كلفة الضريبة الجديدة ” .

واشار الى ان ” تاخر تلك السيارات وعدم اخراجها من المنافذ يؤدي الى مشاكل امنية اثر تعرضها للسرقات من جهات عديدة ” .

وطالب المنصوري ” الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي للتدخل ومخاطبة الحكومة المركزية من اجل تسهيل الاجراءات والتراجع عن قرار فرض الضريبة التي تصل الى 20 بالمئة على السلع والسيارات الواردة من الخارج ” .(النهاية)

اترك رد