الأبيض يكشف: قانون أمريكي يدرج المالكي والعامري وزيدان على قوائم الإرهاب!

مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025

المستقلة/- في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض تغريدة مثيرة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، كشف فيها عن تعديلات جوهرية أُدخلت على قانون “تحرير العراق من إيران”، والذي أُقر مؤخراً في الكونغرس الأمريكي.

التغريدة تضمنت معلومات خطيرة تفيد بأن القانون لم يقتصر فقط على تصنيف الميليشيات الموالية لإيران كـ”منظمات إرهابية”، بل تم توسيعه ليشمل شخصيات سياسية وقضائية وأمنية عراقية بارزة، اعتبرها القانون متورطة في “انتهاك الحريات ودعم الإرهاب وممارسة التعذيب”، بحسب تعبير الأبيض.

مضامين التعديل: أسماء ثقيلة ومؤسسات تحت المجهر

وفق ما ذكره الدكتور الأبيض، فإن التعديلات الجديدة على القانون شملت ما يلي:

تصنيف جميع الميليشيات المسلحة، بما فيها “الحشد الشعبي”، كـ”منظمات إرهابية” وفق قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.
توسيع نطاق العقوبات ليشمل مؤسسات رسمية مثل “شركة سومو” لتسويق النفط.
إدراج شخصيات بارزة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، من أبرزهم:
- نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي الأسبق)
- هادي العامري (زعيم فيلق بدر)
- قاسم الأعرجي (مستشار الأمن القومي)
- عبد الأمير يار الله (رئيس الأركان العراقية)
- جاسم عبود (رئيس المحكمة الاتحادية)
- فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى)

القانون يمنح وزير الخارجية الأمريكي صلاحية تصنيف هؤلاء كأفراد إرهابيين فوراً، دون الحاجة للانتظار 90 يوماً، كما هو معتاد في الإجراءات الأميركية.

تهديد مباشر: “الويل لكم مما نخطط وننفذ”

الأكثر إثارة في تغريدة الدكتور الأبيض كان ختامها، حين استخدم عبارة صريحة: “الويل لكم مما نخطط ونعمل على تنفيذه”، ما اعتبره مراقبون رسالة تحذير شديدة اللهجة موجهة إلى الطبقة السياسية العراقية المرتبطة بمحور طهران.

ما دلالات القانون؟ وهل يشكل تحولاً استراتيجياً؟

إذا ما تم إقرار القانون بصيغته المعدلة في أكتوبر المقبل – كما تشير التسريبات – فإن العراق سيكون أمام تصعيد أمريكي غير مسبوق، قد يشمل مذكرات توقيف دولية وتجميد أصول ومقاطعة شاملة لكيانات وشخصيات نافذة في المشهد العراقي.

ويرى خبراء أن واشنطن تسعى من خلال هذا القانون إلى تقويض النفوذ الإيراني في العراق ليس فقط عسكرياً، بل سياسياً واقتصادياً وقضائياً، في محاولة لإعادة رسم التوازنات في العراق والمنطقة.

ردود فعل متوقعة… وصمت حكومي حتى الآن

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر الحكومة العراقية أو الجهات القضائية أي تعليق رسمي على محتوى التغريدة أو تفاصيل القانون، فيما تستعد الأوساط السياسية والإعلامية لموجة من التوترات المتوقعة بين بغداد وواشنطن، وربما أيضاً داخل البيت العراقي نفسه.

https://x.com/2alabyad/status/1925349220581523644?s=46