اسيا سيل تنتهك عقد الرخصة وتخفض نسبة المساهمين الى 13%

المستقلة ..  تواصل شركات الاتصالات العاملة في العراق عدم التزامها ببنود عقود التراخيص الموقع معها ، بأساليب “ملتوية” يصعب تتبعها ومراقبتها .

ومن الانتهاكات التي قامت بها شركة اسيا سيل اقدامها على التلاعب بنسبة المساهمين العراقيين ممن كان يجب منحهم نسبة 25% من مجموع رأس مال الشركة المسجل .

وتنص المادة (24) من عقد الرخصة الموقع بين هيئة الاعلام والاتصالات وشركات الاتصالات ، على أن تقوم شركات الهواتف الجوال في العراق  بطرح ما نسبته 25% من أسهمها للاكتتاب العام من قبل المواطنين في سوق العراق للأوراق المالية وبفترة زمنية أقصاها 31/ آب/ 2011 .

وقال مصدر لـ(المستقلة) ان  المعلومات المتداولة بين الاوساط السياسية والاقتصادية والاعلامية تشير الى ان شركات الاتصالات العاملة في العراق ، اتبعت اساليب الاغراء والضغوط الاعلامية والسياسية وتوظيف علاقاتها مع الاطراف التي تحاول فتح ملف انتهاك عقود التراخيص الموقعة معها منذ عام 2007 .

واضاف عند مراجعة قائمة الحصص ونسبة مشاركة المواطنين في اسهم الشركة نجد ان نسبة 87% من قيمة الشركة قد تم الاستحواذ عليها من قبل ثلاث جهات هي شركة البرزان القابضة وهي شركة قطرية تعمل في مجال الامن والدفاع ولها 15 % من راس مال الشركة، وفاروق مصطفى رسول وكانت نسبة مشاركته 24% ، فيما استحوذت شركة الرواد للخدمات العامة وهي شركة قطرية ايضا ، على نسبة 48% من مجموع حصص الشركة .

واوضح ان ذلك يؤكد أن نسبة مشاركة المساهمين في الشركة لا تتجاوز 13% ، الامر الذي يعد انتهاكا صريحا لبنود عقد الرخصة .

وكانت آسياسيل قد باشرت بطرح اسهمها في اواخر عام 2012 او في مطلع عام 2013 وبقيمة 22 دينار للسهم الواحد ، رغم ان الشركة كانت ملزمة وفق عقد الترخيص بطرح اسهمها نهاية اب 2011 .

واشار المصدر الى أن  قيمة سهم الشركة في سوق العراق للاوراق المالية ، تبين ان السهم قد انخفض بنسبة كبيرة ، حيث وصل الى اقل من 7 دنانير عراقي ، اي ان كل سهم قد خسر من قيمته لحظة الطرح العام اكثر من 15 دينار .

وشدد على ان تخفيض نسبة المساهمين الى 13% والتلاعب بسعر السهم وتخفيض قيمته الى ما دون 7 دنانير ، كلها تعتبر اساليب احتيالية غايتها التربح بدون وجه حق ، الامر الذي يبرر محاسبة الشركة واعتبارها منتهكة لعقد الرخصة .

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.