اجتماع لمجلس ادارة شركة الجسر العربي وبحضور مؤسسيها

المستقلة/- تبحث شركة الجسر العربي الملاحية، اليوم الاربعاء، خلال اجتماع مجلس ادارتها وبحضور مؤسسيها وزراء نقل العراق والاردن ومصر، تطوير نشاطها التجاري وتفعيل الاتفاقات المشتركة.

وشركة الجسر العربي للملاحة، ذات الملكية مشتركة بين الأردن ومصر والعراق، تأسست في العام 1985 لتكون شركة ملاحة صاحبة امتياز لخط العقبة-نويبع وفتح خط بحري يربط الأردن بمصر لتسهيل عملية التكامل الاقتصادي ونقل البضائع والركاب.

وكان وزير النقل ناصر حسين، قد شارك في اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ(34) حضوريا بحضور وزراء النقل العرب كما عقد اجتماع الجمعية العمومية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

وقال حسين في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة،: إنه “تم خلال اجتماع الوزراء العرب انتخاب دولتين لعضوية المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب ومناقشة عدد من المشاريع ومنها (الترانزيت) ومسألة الحافلات وإعمارها والحوكمة والتطورات في النقل البري والجوي”، مشيرا الى ان “العراق تحفظ على بعض القرارات ومنها أنه لابد من تمديد عمر الحافلة لأكثر من عشر سنوات بسبب ظروف جائحة كورونا كما تحفظ على موضوع الترانزيت في بـعـض الفـقـرات”.

وأضاف ان “هناك توافقا كبيرا بين الدول الثلاث وهناك اتفاقيات عدة بحرية وبرية واتفاقيات في مجال الإسكان والنقل الجوي اضافة إلى شركة الجسر العربي الرابحة التي تعد نواة وبداية لتجمع عربي نعمل على تطويرها ونتمنى أن تشارك فيها  بقية الدول العربية”.

وتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ(34) لمجلس وزراء النقل العرب عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية مؤخراً، وتقرير الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، فضلاً عن مقترح مصر لإنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل، لتسهيل نقل التجارة بين الدول العربية، الى جانب تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، والمقدمة من الاتحاد العربي للنقل البري.

كما ناقش المجلس الصيغة النهائية للمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للنظر في اعتمادها من قبل مجلس وزراء النقل العرب، ودراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية، وبحث سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع انشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، لما لهذه الصناعة من عوائد اقتصادية متوقعة، الى جانب مناقشة الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، والدور الرائد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في هذا المجال.

التعليقات مغلقة.