مكافحة الفساد تحيل تجاوزات مالية لوزير مياه أسبق إلى النيابة العامة الأردنية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، عددا من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة، من أبرزها قيام وزير مياه أسبق بتوقيع اتفاقيات شراء خدمات/ تزويد مياه بين وزارة المياه والري وأحد أصحاب الآبار في عام 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر مسؤول في الهيئة قوله، إنه ”تبيّن أن معظم هذه الآبار غير عاملة على أرض الواقع، وأنها ليست حاصلة على رخص استخراج مياه وفقا للأصول القانونية وتمديد عقود الشراء قبل انتهاء مدتها بفترة طويلة، وتعديل أسعار شراء المياه بأعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة، والمستغرب أنه تم تمديد هذه العقود لغاية 2030“.

وبين المصدر، الخميس، أن الوزارة المعنية أبرمت عقود شراء خدمات 1287 شخصا بموجب أوامر شراء محلية، دون السير بالإجراءات الخاصة بأوامر الشراء، ودون وجود عقود شراء أصولية أو حاجة فعلية لهؤلاء الأشخاص، وذلك تحت ضغط مجموعة من المتنفذين.

كما تقرر، بحسب الوكالة الرسمية، إحالة ملف شراء حفارتين في عهد ذلك الوزير بمبلغ مليون و550 ألف دولار دون التقيد بالتشريعات الناظمة لعملية الشراء والاستلام وعدم مطابقتها للمواصفات، إلى المدعي العام.

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردني أحال، قبل أيام، إلى النيابة العامة قضية إحالة وزارة المياه والري عطاء حفر 7 آبار في منطقة خان الزبيب لإحدى الشركات بكلفة بلغت أكثر من 14 مليون دينار (19.7 مليون دولار).

 

التعليقات مغلقة.