أنتوني فاوتشي يستند إلى حقه في التعديل الخامس للدستور الأمريكي بعدم الإجابة على الأسئلة في جلسة استماع حول كوفيد-19

المستقلة/- رفض الدكتور أنتوني فاوتشي الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة استماع عقدت يوم الأربعاء حول أصل كوفيد-19 وتعامل الحكومة مع الجائحة، معللاً ذلك بأنه سيستند إلى حقه الدستوري في التزام الصمت لتجنب احتمال لجوء الجمهوريين إلى استخدام شهادته لمقاضاته بتهمة الحنث باليمين.

أثار هذا القرار المفاجئ جدلاً واسعاً في جلسة الاستماع، التي كان من المتوقع أن تكون حامية نظراً لمواجهات فاوتشي العلنية السابقة مع رئيس اللجنة، السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي.

في بيانه الافتتاحي أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ، أشار فاوتشي إلى “هوس بول الواضح بالمطالبة بمقاضاتي، وتصريحاته المتكررة المسيئة بحقي”، وقراره بنشر مذكرات الطبيب الشخصية.

وقال فاوتشي: “الاستنتاج الوحيد الذي يمكنني التوصل إليه هو أن السبب الوحيد لاستدعائي أمام هذه اللجنة هو دفعي لقول أي شيء يبرئ تعهداته العلنية المتكررة بأنني سأزج، على حد تعبيره، في السجن”.

وتابع قائلاً: “أي شخص عاقل تابع هوسه المرضي بي سيصل بسهولة إلى النتيجة نفسها. لذلك، ورغم أنني أتألم لفعل ذلك احتراماً للسلطة التشريعية وسجلي الحافل بالتعاون مع الكونغرس على مدى عقود، إلا أنني، بناءً على نصيحة محامي، سأستند إلى حقي بموجب التعديل الخامس للدستور في الامتناع عن الإجابة على أسئلتكم”.

أشار فاوتشي أيضًا إلى مثوله السابق أمام لجان مجلسي النواب والشيوخ. وقال في كلمته الافتتاحية إنه خلال ما يقارب الأربعين عامًا التي قضاها مديرًا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أدلى بشهادته أمام لجان الكونغرس أو قدم إحاطات لها “أكثر من 200 مرة”. وأضاف أنه خلال فترة ولايته “أثبت إيماني بقيمة الرقابة البرلمانية المشروعة واحترامي لها”.

ورغم رفض فاوتشي الإجابة، استغل بول وقته في الجلسة لطرح سلسلة من الأسئلة على الطبيب.

وأجاب فاوتشي على كل سؤال بالعبارة نفسها: “بناءً على نصيحة محاميّ، أعتذر عن الإجابة استنادًا إلى حقوقي بموجب التعديل الخامس للدستور”.

وفي ختام استجوابه، أخبر بول فاوتشي أنه سيواجه “عواقب” لعدم إجابته على الأسئلة.

وقال بول: “سيتعين على اللجنة بعد هذه الجلسة النظر في الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه ضدك لعدم إدلائك بشهادتك بعد توجيهك بذلك. إن عرقلة تحقيق الكونغرس مخالفة للقانون. ستكون هناك عواقب لرفضك الإدلاء بشهادتك اليوم.”