أميركا تراهن على القضاء والاستثمار لتعزيز شراكتها مع العراق

نوفمبر 10, 2026آخر تحديث: نوفمبر 10, 2026

المستقلة/- أكدت الولايات المتحدة الأميركية التزامها بتعميق شراكتها الاستراتيجية مع العراق، وتوسيع التعاون الثنائي ليشمل المؤسسات القضائية وسيادة القانون والطاقة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، في إطار توجه أميركي لتعزيز العلاقات مع بغداد والانتقال نحو شراكة أكثر شمولاً، تتجاوز الأبعاد الأمنية التقليدية إلى المصالح الاقتصادية والمؤسسية طويلة الأمد.

وجاء ذلك في تصريحات للمبعوث الرئاسي الأميركي إلى العراق، توم باراك، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء قال إنه جمعه في العاصمة البريطانية لندن بمسؤولين عراقيين برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث مستقبل العلاقات بين البلدين وفرص تطوير التعاون في عدد من القطاعات الحيوية.

وبحسب ما أورده باراك في منشور على منصة «إكس»، فإن اللقاء شهد تبادلاً مهماً لوجهات النظر بشأن مستقبل العلاقات الأميركية العراقية، في مرحلة وصفها بأنها تاريخية بالنسبة إلى شعبي البلدين والمنطقة، مؤكداً وجود فرصة لبناء شراكة طويلة الأمد تستند إلى التعاون القضائي وتعزيز المؤسسات وتوسيع الاستثمارات.

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن مجالات التعاون المطروحة تشمل سيادة القانون والطاقة والتنمية الاقتصادية والشراكات المؤسسية والأمن والاستقرار الإقليمي، معتبراً أن الإمكانات المتاحة لتطوير العلاقات بين واشنطن وبغداد كبيرة، ويمكن توظيفها لتحقيق مصالح مشتركة وتعزيز الاستقرار.

وتعكس هذه التصريحات رغبة الإدارة الأميركية في إعادة صياغة أولويات علاقاتها مع العراق، عبر منح الملفات الاقتصادية والقانونية والمؤسسية مساحة أوسع في الحوار الثنائي، بالتوازي مع استمرار التنسيق بشأن التحديات الأمنية والتطورات الإقليمية.

وشدد باراك على أهمية المؤسسات القضائية القوية والمستقلة، معتبراً أن تعزيز التعاون بين النظامين القانونيين العراقي والأميركي يمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة وترسيخ سيادة القانون وتوفير بيئة أكثر استقراراً للاستثمار والتنمية.

ويكتسب ملف التعاون القضائي أهمية خاصة في ظل سعي العراق إلى تطوير بيئته الاستثمارية وتعزيز ثقة الشركات الأجنبية بالمؤسسات الحكومية، إذ ترتبط قرارات الاستثمار طويلة الأمد بمدى وضوح التشريعات وفاعلية القضاء وآليات تسوية النزاعات وحماية الحقوق التعاقدية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد استقبل باراك في بغداد يوم الخامس من تشرين الثاني الجاري، وبحث معه متابعة نتائج الحوارات المتعلقة بتعزيز العلاقات القضائية مع الجهات الأميركية النظيرة، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس القضاء الأعلى.

كما سبق أن بحث الجانبان، خلال لقاء في الثاني عشر من تشرين الأول الماضي، أفكاراً لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات القانونية والقضائية، في مؤشر على استمرار هذا الملف ضمن قنوات التواصل بين بغداد وواشنطن.

وفي الجانب الاقتصادي، تبرز الطاقة والاستثمار بوصفهما من أبرز القطاعات المرشحة لتوسيع التعاون بين البلدين، خصوصاً مع حاجة العراق إلى تطوير بنيته التحتية ورفع كفاءة إنتاج الكهرباء وتحديث الصناعات النفطية والغازية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ويمكن أن تسهم الشراكات مع الشركات الأميركية في توفير التكنولوجيا والخبرات الفنية والتمويل للمشاريع الاستراتيجية، لكن تحويل التفاهمات السياسية إلى استثمارات فعلية يظل مرتبطاً بوجود اتفاقيات واضحة وبيئة تنظيمية مستقرة وضمانات قانونية مناسبة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه بغداد إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية الدولية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وكانت لقاءات باراك مع مسؤولين عراقيين في بغداد خلال الأسبوع الماضي قد تناولت توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة التحديات الإقليمية والتحول نحو شراكة ثنائية أوسع بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في الثلاثين من أيلول 2026.

ويعكس التركيز الأميركي على التنمية الاقتصادية توجهاً نحو ربط استقرار العراق بقدرته على بناء مؤسسات فعالة واقتصاد أكثر تنوعاً، بدلاً من حصر العلاقة الثنائية في التعاون العسكري والأمني.

وفي المقابل، يظل نجاح هذا التوجه مرهوناً بقدرة الجانبين على معالجة التحديات المرتبطة بتنفيذ المشاريع والبيئة الاستثمارية والإجراءات الإدارية، فضلاً عن ضمان احترام السيادة العراقية واستقلال المؤسسات الدستورية في إطار التعاون المشترك.

أما على المستوى الإقليمي، فتأتي تصريحات باراك وسط استمرار التوترات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، وما تفرضه من تحديات على العراق بحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته مع الولايات المتحدة وإيران ودول الجوار.

وتنظر واشنطن إلى استقرار العراق بوصفه عنصراً مهماً في منظومة الأمن الإقليمي، في حين تسعى بغداد إلى المحافظة على علاقات متوازنة مع شركائها الدوليين وتجنب الانخراط في صراعات قد تنعكس على أمنها الداخلي ومصالحها الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يمكن أن يشكل توسيع التعاون الاقتصادي والمؤسسي مع الولايات المتحدة عاملاً داعماً للاستقرار، شريطة أن يترافق مع احترام خصوصية القرار العراقي ومتطلبات المصلحة الوطنية، وأن تترجم التفاهمات إلى مشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ.

وأكد باراك، وفق التصريحات المنقولة عنه، أن تعزيز العلاقات بين المؤسسات القضائية والقانونية في البلدين يمكن أن يسهم في ترسيخ الثقة وفتح آفاق جديدة للازدهار المشترك، مشدداً على تطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة العمل مع الشركاء العراقيين خلال المرحلة المقبلة.

وتشير هذه الرسائل إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تقديم تصور أشمل لمستقبل علاقاتها مع بغداد، يقوم على التكامل بين التعاون القانوني والاقتصادي والأمني، في وقت يواجه فيه العراق تحديات تتعلق بالإصلاح المؤسسي وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

غير أن الحديث عن فرص واسعة للتعاون لا يعني بالضرورة وجود اتفاقات تنفيذية جديدة، إذ لم تتضمن المعلومات المتاحة عن لقاء لندن إعلاناً عن عقود استثمارية محددة أو التزامات مالية أو جدول زمني لتنفيذ المشاريع المطروحة.

وبذلك، فإن الأهمية السياسية للقاء تكمن في تأكيد استمرار التواصل رفيع المستوى بين البلدين، وتحديد المجالات التي تسعى واشنطن وبغداد إلى تطويرها خلال المرحلة المقبلة، بينما يبقى قياس النتائج مرهوناً بما سيصدر من اتفاقات وإجراءات عملية.

وتفتح هذه التطورات تساؤلات بشأن مستقبل الحضور الاقتصادي الأميركي في العراق، وإمكانية تحول التعاون القضائي والمؤسسي إلى مدخل أوسع لتحسين بيئة الأعمال وجذب الشركات الأجنبية، بالتزامن مع متطلبات تعزيز السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي.

وبين تطلعات واشنطن إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد وحاجة بغداد إلى استثمارات وتعاون اقتصادي ومؤسسي أكثر فاعلية، تبدو العلاقات العراقية الأميركية أمام مرحلة جديدة، سيكون معيار نجاحها الانتقال من التصريحات الدبلوماسية إلى مشاريع واتفاقيات تحقق نتائج ملموسة للبلدين.