نهاية عصر الإلزام الكهربائي.. تحول مفاجئ في سياسة السيارات الأوروبية

المستقلة/- في تحوّل لافت في السياسات البيئية والصناعية، اقترحت المفوضية الأوروبية تعديل خطتها المتعلقة بحظر بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، في خطوة تعكس تغيّرًا واضحًا في مواقف صناع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من الدفع القوي نحو السيارات الكهربائية فقط.

وبحسب ما نقل موقع “بوليتيكو” عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا التراجع كان يُعد قبل ستة أشهر فقط أمرًا “غير قابل للتصور”، مشيرًا إلى أن التدخل الألماني لعب دورًا “محوريًا” في إعادة صياغة مستقبل هذا القانون المثير للجدل. وأضاف الدبلوماسي أن “أيديولوجية الاعتماد الحصري على السيارات الكهربائية قد انتهت”، في إشارة إلى تصاعد الأصوات المطالبة بمرونة أكبر في السياسات المناخية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنّى حظرًا شاملًا لبيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات الاحتراق، باعتباره أحد أعمدة خطته لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050، لا سيما أن قطاع النقل، وتحديدًا السيارات، يساهم بنحو 16% من إجمالي الانبعاثات داخل دول الاتحاد.

غير أن المقترح الجديد يسعى إلى استبدال الحظر الكامل بحظر جزئي، يقضي بمنع 90% من السيارات الجديدة المباعة بعد عام 2035 من الاعتماد على محركات الاحتراق، مع الإبقاء على هامش يسمح باستخدام تقنيات بديلة، مثل الوقود الاصطناعي أو الحلول الهجينة، وهو ما يفتح الباب أمام تنوع تكنولوجي أوسع.

وترى ألمانيا، إلى جانب كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، أن الحظر الشامل يُقيّد قدرة شركات صناعة السيارات الأوروبية على المنافسة عالميًا، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها أمام المصنعين الآسيويين والأمريكيين، كما أنه، وفق رأيهم، يحدّ من حرية المستهلك في اختيار نوع المركبة التي تناسب احتياجاته.

وحتى داخل الحكومة الألمانية نفسها، لم يكن الموقف موحدًا، إذ ضغط حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقوة من أجل إلغاء الحظر، في حين تمسّك الاشتراكيون بضرورة الإبقاء عليه حفاظًا على التزامات المناخ.

ومع فوز حزب الشعب الأوروبي بأغلبية مقاعد البرلمان الأوروبي في انتخابات عام 2024، أعلن رئيسه مانفريد ويبر، وهو ألماني الجنسية، أن إلغاء حظر محركات الاحتراق سيكون على رأس أولوياته السياسية.

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الثلاثاء، إن من الإيجابي أن تستجيب المفوضية الأوروبية في بروكسل “للإشارة الواضحة الصادرة عن الحكومة الألمانية” عبر تخفيف القواعد التنظيمية. وأضاف أن اعتماد مزيد من الانفتاح التكنولوجي والمرونة يُعد خطوة صحيحة لتحقيق توازن أفضل بين أهداف المناخ وواقع السوق واحتياجات قطاع الأعمال وحماية فرص العمل.

تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا

وأشار ميرتس إلى أن مقترحات المفوضية الأوروبية ستخضع الآن للفحص والدراسة داخل المؤسسات الأوروبية، وسط ترقب واسع من شركات السيارات والمستهلكين على حد سواء، لما قد يمثله هذا التحول من إعادة رسم لمستقبل صناعة السيارات في أوروبا.