نزار حيدر يكشفها: أميركا تشترط إقصاء الفصائل مقابل بقاء الدولة
المستقلة /- أثار المحلل السياسي العراقي نزار حيدر جدلاً واسعاً بعد نشره معلومات وصفها بـ”الخاصة والحصرية”، تتعلق برسائل متبادلة بين الفصائل المسلحة والإطار التنسيقي من جهة، والإدارة الأميركية من جهة أخرى، في تطور يُعد من أخطر ما كُشف عن مستقبل المشهد السياسي والأمني في العراق.
وبحسب حيدر، فإن آخر رسالة بعثتها الفصائل المسلحة والإطار التنسيقي إلى واشنطن تضمنت استعدادهم لتنفيذ المطالب الأميركية، وفي مقدمتها نزع سلاح جميع الفصائل والميليشيات، وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة ومنحها الحصة الأكبر من المشاريع والاستثمارات داخل البلاد.
إلا أن الرد الأميركي – وفق ما أورده حيدر – جاء حاسماً وصادماً، حيث أكدت واشنطن أن الميليشيات والفصائل المسلحة، وحتى الأذرع السياسية التابعة لـ”الجار الشرقي”، لا ينبغي أن يكون لها أي مستقبل في العراق، لا في السياسة ولا في الحكومة، مع التشديد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة، وفق إجراءات “واقعية وموثقة”.
وأضاف أن الموقف الأميركي شدد أيضاً على إنهاء النفوذ الأجنبي بشكل كامل داخل مؤسسات الدولة العراقية، والدفع باتجاه تشكيل حكومة عراقية مستقلة وذات سيادة، خالية تماماً من أي تأثير خارجي.
الأكثر حساسية في الطرح، بحسب حيدر، أن الحظر الأميركي على المشاركة في الحكومة يشمل جميع قوى الإطار التنسيقي، بمن فيهم شخصيات بارزة مثل نوري المالكي وهمام حمودي وغيرهم، حيث تعتبرهم واشنطن أذرعاً سياسية للجار الشرقي ومصدراً لتمويل نفوذه داخل العراق.
وتفتح هذه التسريبات – إن صحت – الباب أمام مرحلة سياسية غير مسبوقة، قد تعيد رسم ملامح السلطة والتحالفات في العراق، وسط تساؤلات حادة عن قدرة القوى التقليدية على التكيف مع الشروط الأميركية، أو مواجهة سيناريو الإقصاء الكامل من المشهد السياسي.
