نائب : اعتقال رعد الحارس خطوة لتحقيق العدالة بعد ان دمر قطاع الكهرباء

المستقلة /-عدت النائبة عالية نصيف خطوة اعتقال الوكيل الأقدم السابق، لوزارة الكهرباء، وعضو هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، رعد الحارس، تحقيقا للعدالة، متهمة إياه بتدمير قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية.

وقالت نصيف، في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، إنه “سبق وأن أصدرنا عشرات البيانات التي كشفنا فيها ملفات الفساد التي تخص هذا (الحوت) ، وكنا نرمز إليه في بياناتنا بالرمز (ر.ح)، وقد أشارت إليه اللجنة اليوم بإسمه الصريح (رعد الحارس)، ولطالما تساءلنا: أليس لهذا الشعب المظلوم الذي عانى من انقطاع الكهرباء في حر الصيف شخص أو جهة تعيد إليه حقه وتحاسب الفاسدين الذين نهبوا ثرواته بصفقاتهم الفاسدة وحرموه من أبسط حقوقه؟ واليوم تحققت العدالة وسقط هذا الفاسد في قبضة العدالة”.

وأضافت نصيف “نرجو من اللجنة الموقرة العودة إلى بياناتنا السابقة المعززة بالأدلة والوثائق التي تدين هذا الفاسد، وأن تسترجع منه كل المليارات التي نهبها من المال العام، ونهنئ الشعب العراقي بالقبض على هذا الفاسد، وقريباً جداَ سنرى بقية الفاسدين في قبضة العدالة وخصوصاً الفريق المتواطئ مع (ر.ح)”.

واعتقلت قوة أمنية، الثلاثاء، مستشار رئيس الوزراء، والوكيل الأقدم السابق، لوزارة الكهرباء، رعد الحارس.

ويأتي ذلك عقب صدور مذكرة قبض من القضاء.

وذكرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، حصل المستقلة على نسخة منها، اليوم  الثلاثاء، إنه “جاءت مذكرة القبض بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناء على شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمية والمشكلة بالأمر الديواني 29”.

وأفاد مصدر مطلع لـ المستقلة، بأنه “تم تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق الحارس، وتم اعتقاله”.

وينص القرار 160، الصادر، في 5/2/1983 على ما يلي:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.

2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.