ميانمار والصين تعترضان على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الروهينغا

المستقلة/-رفضت حكومة ميانمار حكماً صادراً عن محكمة العدل الدولية، خلص إلى أن قواتها الأمنية ارتكبت -بدعم من الدولة- إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا في البلاد، واصفةً الحكم بأنه “غير عادل”.

وصرحت “خاينغ خاينغ سو”، المتحدثة باسم حكومة ميانمار، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، بأن الحكومة العسكرية تقع ضحية للظلم. كما انتقدت الصين هذا الحكم، وذلك بعد يوم واحد من إصدارها -بالاشتراك مع الولايات المتحدة وروسيا- بياناً يدعو الهيئات الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، إلى عدم إساءة استخدام صلاحياتها القضائية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الخميس، أفاد بأن ميانمار -ذات الأغلبية البوذية- ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة خلال حملة قمع شنتها عام 2017.

وقالت “سو”: “لقد وجهت إلى بلادنا اتهامات ظالمة. هذا القرار ليس قراراً حظي بإجماع الجميع؛ إنه ليس قراراً عادلاً”.

من جانبها، رأت الصين -التي تعد حليفة للحكومة العسكرية في ميانمار- أن مثل هذه الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة “لا تساعد في تسوية النزاعات”.

وقال “غو جياكون”، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، للصحفيين في بكين: “ينبغي للمجتمع الدولي أن يبذل جهوداً مشتركة في هذا الاتجاه، لتجنب تعقيد هذه القضية”.

خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن جيش ميانمار نفذ عمليات إعدام جماعية طالت رجالاً وفتيانًا، وارتكب أعمال اغتصاب وعنف جنسي واسعة النطاق ضد نساء من الروهينغا، كما تم تدمير مئات القرى خلال ما سمي بـ “عمليات التطهير”.

ومن بين قضاة المحكمة الخمسة عشر، صوّت تسعة لصالح اعتبار ما حدث إبادة جماعية، بينما عارض ذلك ستة قضاة. وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ المحكمة -الذي يمتد لثمانين عاماً- التي يقرر فيها قضاؤها أن دولة ما قد ارتكبت إبادة جماعية.

أحد قضاة المحكمة صيني الجنسية، وقد صوّت لصالح ميانمار في جميع النقاط المطروحة باستثناء واحدة.

أدت الحملة القمعية الوحشية التي شنتها قوات الأمن في ميانمار قبل تسع سنوات إلى نزوح نحو 700 ألف من الروهينغا، الذين لجأوا إلى بنغلاديش المجاورة، بينما فر آخرون إلى وجهات أبعد، منها ماليزيا.

وقد نص حكم محكمة العدل الدولية على التزام ميانمار بتعويض الروهينغا عن الانتهاكات التي ارتكبتها بحقهم -على أن تحدد قيمة التعويضات لاحقاً- كما ألزمها بالسماح بـ “العودة الآمنة والكريمة” لأفراد الروهينغا الذين نزحوا نتيجةً لـ “الأفعال غير المشروعة” التي قامت بها ميانمار.

وفي يوم الجمعة، أعلنت ماليزيا عن خطة لإعادة توطين 10 آلاف من مهاجري الروهينغا في تركيا، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى معالجة أزمة اللاجئين المستمرة التي تواجهها البلاد.

ووفقاً للأمم المتحدة، يشكل الروهينغا ثلثي اللاجئين وطالبي اللجوء القادمين من ميانمار في ماليزيا، والبالغ عددهم 190 ألف شخص.


 

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى