من باريس.. العراق يفتح ملاحقة دولية واسعة للفاسدين الهاربين

سبتمبر 14, 2026آخر تحديث: سبتمبر 14, 2026

المستقلة/- بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، مع رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» لوكاس فيليب، تسريع إجراءات ملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد وتعزيز آليات تعقبهم وتبادل المعلومات بشأنهم، في إطار تحرك عراقي لتوسيع التعاون الدولي في ملفات مكافحة الفساد واسترداد الأموال.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة اللامي ضمن الوفد الحكومي المرافق لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال زيارته إلى فرنسا، حيث ناقش الجانبان تطوير قنوات الاتصال والتنسيق المباشر في القضايا المتعلقة بالمطلوبين خارج العراق، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع الاستجابة للطلبات العراقية.

وأكد اللامي أن جرائم الفساد لم تعد محصورة داخل حدود الدول، ولاسيما مع ارتباطها بتهريب الأموال وانتقال المطلوبين بين بلدان مختلفة، مشدداً على أن التعاون الدولي يمثل ركناً أساسياً لمنع المتهمين من استغلال الحدود أو الاختلاف بين الأنظمة القانونية للإفلات من الملاحقة.

وأشار إلى أن تصاعد حملات مكافحة الفساد وتشديد إجراءات التحري والتحقيق في العراق دفع بعض المتورطين إلى محاولة مغادرة البلاد واللجوء إلى الخارج، ما يستدعي، بحسب قوله، تنسيقاً أكثر فاعلية مع الإنتربول والأجهزة النظيرة لتحديد أماكن وجود المطلوبين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وبحسب رئيس هيئة النزاهة، فإن بعض المطلوبين يلجأون إلى الحصول على جنسيات أجنبية أو الاستفادة من اختلاف التشريعات، إضافة إلى محاولة إضفاء طابع سياسي على ملفات جنائية مرتبطة بالفساد، الأمر الذي يجعل تبادل الأدلة والوثائق والمعلومات بين الدول عاملاً حاسماً في دعم إجراءات الملاحقة والتسليم.

ودعا اللامي إلى تعزيز دور الإنتربول في دعم العراق بملفات ملاحقة المطلوبين واسترداد الأموال والأصول المتحصلة عن جرائم الفساد، مؤكداً أن مغادرة البلاد يجب ألا تتحول إلى وسيلة للإفلات من العدالة أو الاحتفاظ بعائدات الجرائم في الخارج.

كما بحث الجانبان تطوير قدرات الملاكات العراقية المختصة بملاحقة المطلوبين واسترداد الأموال، من خلال برامج تدريبية وتبادل الخبرات والاستفادة من الأدوات والآليات التي توفرها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

واختتمت المباحثات بالتأكيد على استمرار التنسيق وتفعيل نقاط الاتصال المباشر وتبادل المعلومات بين العراق والإنتربول، بما يرفع سرعة التعامل مع ملفات المطلوبين دولياً، ويعزز جهود بغداد في تضييق نطاق الملاذات الآمنة أمام المتهمين بقضايا الفساد واستعادة الأموال والأصول المهربة