مصرف سوريا المركزي يصدر قراراً جديداً ينظم تداول الليرة ويعتمد معايير أوروبية
المستقلة/- أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً يتعلق بتنظيم تداول الليرة السورية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة إدارة النقد وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وذلك من خلال تبنّي معايير عالمية معتمدة في مجال صلاحية الأوراق النقدية للتداول.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن المصرف يعمل على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ولا سيما المعايير الأوروبية المستخدمة لدى البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة إدارة النقد وضمان سلامة الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق.
وأوضح الحصرية أن المعايير المعتمدة تُعد من أفضل الممارسات الدولية في إدارة دورة حياة الورقة النقدية، وتهدف إلى ضمان قابليتها للتداول، والحفاظ على سلامتها الفنية، إضافة إلى حماية الصحة العامة من خلال سحب الأوراق النقدية شديدة التلف أو الملوثة من التداول.
وبيّن أن القرار يتضمن ضوابط واضحة تتعلق بالحالة الفيزيائية للورقة النقدية، مثل مستوى الطيات والتمزقات المقبولة، ومنع تداول الأوراق المرممة أو المشوهة، ورفض الأوراق التي فقدت عناصرها الأساسية أو التي قد تشكل خطراً صحياً على المستخدمين، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن توحيد معايير فرز وعدّ وتداول الأوراق النقدية يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط في أعمال الصرافة، وتحسين كفاءة العمليات النقدية اليومية، بما ينسجم مع الأسس الفنية المعتمدة عالمياً.
ولفت الحصرية إلى أن مواءمة هذه المعايير مع الخصوصية المحلية للسوق السورية تأتي في إطار دور مصرف سوريا المركزي في الحفاظ على سلامة النقد الوطني، واستقرار السوق، ووضع الممارسات المحلية في انسجام مع المنهجيات الأوروبية والدولية الرائدة في إدارة النقد.
وأضاف أن اعتماد هذه المعايير العالمية يُعد خطوة مهمة نحو بناء سوق نقدية أكثر كفاءة وثقة، ويعزز من قدرة النظام النقدي على التعامل مع التحديات الحالية، دون التأثير على القيمة الحقيقية للعملة الوطنية.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أكد في وقت سابق أن عملية استبدال العملة السورية تندرج ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد، وجعل القيم والأرقام أكثر وضوحاً وسهولة في الفهم والحساب، مشدداً على أن هذه الإجراءات لا تتضمن أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال أو في القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى مراقبون أن القرار الجديد يشكل جزءاً من سلسلة إجراءات تنظيمية يسعى من خلالها المصرف المركزي إلى تعزيز الثقة بالليرة السورية، وتحسين بيئة التداول النقدي، بما ينعكس على استقرار المعاملات اليومية في السوق المحلية.
