مصادر: عقوبات أمريكية على شركة اتصالات عراقية بتهمة تهريب الأموال
المستقلة /- كشفت ثلاث مصادر مطلعة، بالاضافة الى تقارير إعلامية متطابقة عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبة على شركة اتصالات عراقية شهيرة، وذلك على خلفية تورطها في عمليات غسل وتهريب أموال إلى خارج البلاد، في مخالفة مباشرة للأنظمة المالية المعمول بها، وضمن إطار العقوبات الأمريكية على الجهات التي تشتبه بانخراطها في أنشطة مالية غير مشروعة.
ووفقًا لمصدر حكومي عراقي مطّلع للمستقلة اليوم الأحد ، فإن العقوبة جاءت بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها جهات رقابية أمريكية بالتعاون مع مؤسسات دولية، حيث تم رصد تحويلات مالية ضخمة إلى دول مجاورة وأخرى خارج الإقليم دون شفافية أو مبررات تجارية واضحة.
وأوضح مصدر اخر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن “ما حصل ما هو إلا بداية”، مشيرًا إلى أن “المرحلة المقبلة قد تشهد إعلانًا رسميًا عن فرض عقوبات على شركات أخرى تعمل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، بعد ورود أسمائها في تقارير تتعلق بتبييض الأموال أو تهريب العملة الصعبة”.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة تمارسها واشنطن على النظام المالي العراقي، في إطار جهود مكافحة الفساد ومنع تدفق الأموال إلى جهات خاضعة للعقوبات الأمريكية، سواء في الداخل أو في دول الجوار.
ويُتوقع أن يكون لهذه الخطوة انعكاسات كبيرة على قطاع الاتصالات في العراق، خاصة إذا ما توسعت دائرة الرصد والمتابعة وفرض العقوبات لتشمل شركات أخرى ذات تأثير في السوق.
السلطات العراقية من جانبها لم تصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي بشأن العقوبة أو الشركات المعنية، إلا أن مراقبين يحذرون من تداعيات اقتصادية وأمنية في حال استمرار التغاضي عن الخروقات المالية داخل هذا القطاع الحيوي.
يذكر، ان رئيس مجلس ادارة احدى شركات الاتصالات والتي تقدم نفسها الاولى في العراق في مجال الاتصالات سبق وان صدرت بحقه مذكرات قبض واستقدام وتجميد امواله داخل العراق بتهمة تهريب الاموال بطرق غير شرعية الى خارج العراق.
