مصادر رسمية تنفي وجود طلبات قضائية بين الأردن والعراق بحق مستثمرين وتجار

يوليو 1, 2026آخر تحديث: يوليو 1, 2026

المستقلة/- نفت مصادر حكومية وبرلمانية من الجانبين الأردني والعراقي صحة ما يتم تداوله حول وجود طلبات قضائية أو مذكرات تعاون تتعلق بتجار أو مستثمرين أردنيين وعراقيين مقيمين في الأردن، وذلك على خلفية ما أُثير مؤخراً بشأن حملة مكافحة الفساد في العراق.

وأكدت مصادر رفيعة لموقع “جفرا نيوز” الأردني تابعته المستقلة اليوم الأربعاء ، أن ما يُشاع حول وجود أي مخاطبات رسمية بين عمّان وبغداد بهذا الخصوص “غير صحيح إطلاقاً”، مشددة على أنه لم يتم تبادل أي طلبات قضائية أو ملفات تخص رجال أعمال بين البلدين حتى الآن.

وفي سياق توضيح أسباب انتشار هذه الأخبار، أشارت مصادر عراقية للموقع ذاته إلى أن ما يتم تداوله يعود إلى “مزاعم وإشاعات” مصدرها شخص عراقي كان موقوفاً سابقاً في أحد السجون الأردنية على خلفية قضايا احتيال تتعلق بمستثمر أردني، لافتة إلى أن هذا الشخص يقف خلف تداول هذه الادعاءات في بعض المنصات العراقية بدافع “النكاية والابتزاز”.

وأضافت المصادر أن المستثمر الأردني المعني يعمل في مجال المواد التموينية داخل الأردن والعراق، ولا تربطه أي صلة بحملة مكافحة الفساد الجارية في العراق، ولا بعقود النفط أو تجارة السيارات، مؤكدة أنه يحظى بسمعة جيدة وعلاقات تجارية مستقرة بين البلدين.

وشددت على أن ما يُنشر في هذا السياق لا يستند إلى أي إجراءات قانونية أو مخاطبات رسمية، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تؤثر على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.