محتجون يشتبكون مع الشرطة خلال مظاهرات عمت أرجاء فرنسا

أكتوبر 17, 2026آخر تحديث: أكتوبر 17, 2026

المستقلة/- اندلعت اشتباكات بين محتجين والشرطة في مدن فرنسية عدة، تزامناً مع تنظيم مظاهرات واسعة النطاق في أنحاء البلاد.

وفي العاصمة باريس، وقعت مناوشات يوم السبت بين مجموعات من المحتجين وعناصر الشرطة، الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع لإبعاد أشخاص كانوا يرتدون أقنعة وأغطية للرؤوس.

ومن المتوقع أن تجمع هذه المظاهرات بين طلاب ومعلمين ونقابات عمالية، إلى جانب حركة “السترات الصفراء” التي عادت للظهور مجدداً؛ وهي امتداد للاحتجاجات الشعبية ضد غلاء المعيشة التي هزت فرنسا عام 2018.

وقد انتشرت أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب يوم السبت في “ساحة الجمهورية” -الواقعة شمال شرق وسط المدينة- وفي الشوارع المحيطة بها، حيث أفادت تقارير باعتقال العشرات.

وفي مدينة مارسيليا (جنوباً)، ذكرت وسائل إعلام محلية أن محتجين اقتحموا مبنى البلدية ونهبوا متاجر في المنطقة التجارية بالمدينة، بينما أفادت تقارير في مدينة ليون بأن مكتب السياحة المحلي قد تعرض للحرق.

سجلت وزارة الداخلية الفرنسية 140 تحركاً احتجاجياً في جميع أنحاء البلاد حتى ظهر يوم السبت، بمشاركة 32,800 شخص. وأعلنت الوزارة عن اعتقال أكثر من 250 شخصاً على مستوى البلاد حتى الآن.

وتأتي احتجاجات السبت -المناهضة لارتفاع تكاليف السلع مثل الوقود والمواد الغذائية- في أعقاب أسابيع من التظاهرات التي نظمها طلاب المدارس الثانوية في فرنسا، والذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على الظروف السيئة في مدارسهم.

وقد أفاد بعض الطلاب الذين شاركوا في تلك الاحتجاجات بتعرضهم لإصابات خطيرة على يد الشرطة، بما في ذلك حالة فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً فقدت إحدى يديها.

وإلى جانب الاشتباكات التي شهدتها بعض المظاهرات، شهد يوم السبت أيضاً احتجاجات سلمية واسعة النطاق، شاركت فيها نقابات ومعلمون وعاملون في قطاع الرعاية الصحية ومواطنون عاديون.

كما أشار محتجو حركة “السترات الصفراء” -الذين خرجوا في مظاهرات عمت أرجاء فرنسا بين عامي 2018 و2020 احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود- إلى عزمهم الانضمام إلى هذه الاحتجاجات.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد دعا إلى الهدوء يوم الجمعة، عشية الاحتجاجات.

وقال ماكرون من بروكسل: “هناك حق دستوري في الاحتجاج والتعبير عن الرأي، لكن هذا الحق يقترن بضرورة الالتزام بالاحترام؛ احترام الأشخاص واحترام الممتلكات، وبالتالي الالتزام بعدم الإساءة أو التخريب”.