مجلس النواب العراقي يلزم الحكومة بفرض إدارتها على جميع مصادر انتاج النفط
المستقلة/- الزم مجلس النواب الحكومة الاتحادية بإيجاد منافذ بيع للنفط الخام وفرض إدارتها على جميع مصادر الإنتاج والنقل والتوزيع.
واتخذ مجلس النواب ثمانية قرارات في ختام جلسة عقدها اليوم الاربعاء، واستضاف فيها وزير النفط والوكلاء والمدراء في الوزارة لمناقشة تحديات الصادرات النفطية، وإيجاد حلول لأزمة النقل والتصدير التي تفاقمت بفعل العمليات العسكرية في الخليج.
وتضمنت تطبيق نظام الأسيكودا في كافة محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كردستان. إضافة الى إلزام الحكومة بتأهيل خط كركوك إلى فيشخابور باتجاه جيهان، وتزويد المصانع الحكومية والقطاع الخاص بالنفط الأسود.
ودعا المجلس الحكومة إلى تشريع قانون النفط والغاز خلال فترة محددة وعرضه للتصويت، بالإضافة إلى قرار بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان أسوة بموظفي المحافظات العراقية.
وأعرب المجلس عن استعداده للتصويت على أي قرار يساعد الحكومة في تحقيق هذه الأهداف.
وكان رئيس المجلس هيبت الحلبوسي قد دعا في بداية الجلسة إلى أهمية تحمل المسؤولية تجاه الواجبات المناطة بالحكومة ومجلس النواب لاسيما في الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد حاليا.
واعرب الحلبوسي عن رفضه للبيان الذي صدر عن حكومة إقليم كردستان بتعاملها بالند مع الحكومة الاتحادية من خلال استخدام مصطلح (حكومة بغداد)، مؤكدا بأن “هذا أمر مرفوض لا يمكن قبوله”.
وأشار الى وجود مسميات ومصطلحات دستورية واضحة تتمثل بوجود حكومة مركزية اتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى جانب مجالس المحافظات وكلها تعمل وفق الدستور، مؤكدا رفض أي توصيف يخالف ذلك.
