مجلس القضاء الأعلى ينفي تبنّي أي مرشح لرئاسة الوزراء
المستقلة /- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، أن رئيس المجلس لم يرشح ولم يتبنَّ أي شخصية سياسية لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء العراقي، نافياً بشكل قاطع ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وأوضح المجلس في بيان رسمي أن المؤسسة القضائية تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتلتزم بدورها الدستوري والقانوني بعيداً عن أي اصطفاف أو تدخل في مسارات التنافس السياسي أو الترتيبات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.
وشدد البيان على أن ربط اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى بأي مرشح أو توجه سياسي يُعدّ “تضليلاً للرأي العام”، مؤكداً أن القضاء العراقي مؤسسة مستقلة لا تسمح باستخدام اسمها أو رموزها في الصراعات السياسية أو محاولات التأثير على المشهد العام.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية حراكاً متسارعاً، مع تصاعد التكهنات بشأن شكل الحكومة المقبلة والأسماء المطروحة لتولي رئاسة الوزراء، ما فتح الباب أمام تداول معلومات غير دقيقة حول مواقف مؤسسات الدولة السيادية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحري الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، داعياً وسائل الإعلام والناشطين إلى الالتزام بالمهنية وعدم الزج بالمؤسسة القضائية في الجدل السياسي، حفاظاً على هيبة القضاء وثقة المواطنين به.
وختم البيان بالتأكيد على أن القضاء سيبقى الضامن الأول لتطبيق الدستور وحماية العملية الديمقراطية، بعيداً عن أي تأثيرات أو حسابات سياسية
