مجلس الأمن الإسرائيلي يوافق على قواعد لزيادة السيطرة على الضفة الغربية
المستقلة/- أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لتقارير إعلامية محلية، ما أثار استنكارًا من السلطات الفلسطينية.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها يوم الأحد، القرار بأنه “خطير” و”محاولة إسرائيلية سافرة لإضفاء الشرعية على التوسع الاستيطاني” ومصادرة الأراضي. ودعا مكتب الرئيس محمود عباس الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري.
ورداً على الخطوة الإسرائيلية، دعت حركة حماس سكان الضفة الغربية إلى “تصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين”.
في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الأردنية القرار أيضًا، قائلةً إنه “يهدف إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية” وترسيخ المستوطنات.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذه القواعد ستسهل على المستوطنين الإسرائيليين شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وستمنح المسؤولين الإسرائيليين صلاحيات أوسع لفرض القوانين على الفلسطينيين في المنطقة.
تعد الضفة الغربية من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة فيها، إلى جانب غزة والقدس الشرقية المحتلة. وتخضع معظم أراضي الضفة الغربية لسيطرة عسكرية إسرائيلية مباشرة، مع حكم ذاتي فلسطيني محدود للغاية في بعض المناطق، تديره السلطة الفلسطينية.
ووفقًا لوسيلتي “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” الإسرائيليتين، تشمل الخطوات الجديدة إلغاء القواعد التي كانت تمنع الأفراد اليهود من شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل هذه الإجراءات أيضًا السماح للسلطات الإسرائيلية بتولي إدارة بعض المواقع الدينية، وزيادة الرقابة الإسرائيلية وإنفاذ القانون في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، بحسب التقارير الإعلامية.
وصرح مكتب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في بيان: “سنواصل دفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: “نحن نرسخ الاستيطان كجزء لا يتجزأ من سياسة الحكومة الإسرائيلية”.
صرح نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بأن التقارير التي تتحدث عن خطوات إسرائيلية متوقعة لزيادة الضم وفرض وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية المحتلة تعد انتهاكًا صارخًا لجميع الاتفاقيات الموقعة والملزمة، وتصعيدًا خطيرًا، ومخالفة للقانون الدولي، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأكد أن هذه الإجراءات الأحادية تهدف إلى القضاء على أي آفاق سياسية، ومحو حل الدولتين، ودفع المنطقة بأسرها إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وتأتي هذه التقارير قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن العاصمة.
