كارثة مصرفية.. 10 بنوك عراقية تحت المقصلة!
المستقلة /- في تطور خطير يكشف هشاشة النظام المصرفي العراقي، أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، أن 10 مصارف عراقية باتت تحت التصفية بعد عجزها عن إعادة ودائع العملاء، في مشهد يثير تساؤلات حادة حول مستقبل القطاع المالي في البلاد.
العلاق كشف أن 80% من العملة العراقية ما تزال حبيسة المنازل بعيدًا عن البنوك، بسبب انعدام الثقة بالنظام المصرفي، وهو ما يعكس فشلًا طويل الأمد في استعادة ثقة المواطنين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه التصفية ليست مجرد “إصلاح إداري”، بل تأتي في ظل ضغوط وعقوبات أمريكية خانقة طالت عددًا من المصارف العراقية بتهم تتعلق بعمليات تحويلات غير مشروعة، الأمر الذي جعلها عاجزة عن مواصلة نشاطها المالي.
وثيقة الإصلاح المصرفي (2025) التي يروج لها البنك المركزي تهدف – بحسب العلاق – إلى تحديث النظام المصرفي وجذب شراكات عالمية، لكن المثير أن 10% فقط من المصارف أبدت تحفظات على الخطة، بينما البقية تواجه خطر الانهيار أو الإغلاق.
تصفية هذه المصارف قد تفتح بابًا واسعًا أمام تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية انهيارها؟ وهل هي ضحية العقوبات الخارجية، أم نتيجة الفساد وسوء الإدارة الذي نخر القطاع المصرفي لعقود؟
في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لخطط الإصلاح، يبدو أن القطاع المصرفي العراقي يدخل مرحلة “فرز قاسٍ” بين من سينجو ومن سيُمحى من الساحة… لكن الثمن قد يدفعه المودعون أولًا .
