قرار قضائي لرفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي تمهيدًا لمحاكمته
المستقلة /- كشفت مصادر مطلعة للمستقلة ، اليوم الخميس ، عن صدور قرار قضائي باتخاذ الإجراءات الجزائية بحق النائب في مجلس النواب العراقي، مثنى عبد الصمد السامرائي، على خلفية قضايا قانونية لم تُكشف تفاصيلها بعد.
وبحسب المصادر، فإن القرار يشمل مفاتحة رئاسة مجلس النواب بشكل رسمي لرفع الحصانة البرلمانية عن السامرائي، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكم المختصة للنظر في التهم الموجهة إليه وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار متصاعد من الإجراءات القضائية بحق عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، في إطار ما تصفه السلطات القضائية بـ”محاربة الفساد وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء”.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من النائب مثنى السامرائي أو من كتلته السياسية بشأن القرار، فيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية الخطوة المقبلة لمجلس النواب في هذا الملف الحساس، خاصة وأن رفع الحصانة يتطلب تصويتاً من قبل المجلس وفقاً للدستور العراقي.
يُذكر أن مثنى السامرائي يُعد من الشخصيات النيابية البارزة في الدورة الحالية، وسبق أن شغل مناصب ومسؤوليات في لجان برلمانية مؤثرة
