الإطار التنسيقي يدعو مجلس النواب للإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية

يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024

المستقلة/- أعلن الإطار التنسيقي موقفه الصريح من قانون الأحوال الشخصية وأهم المفردات التي أثيرت حولها الشبهات. جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي 198 الذي عقده الإطار التنسيقي في مكتب السيد نوري المالكي اليوم الاثنين 29-7-2024.

وأكد الإطار التنسيقي في بيان له أن قانون الأحوال الشخصية المقترح جاء لتنظيم الأمور المتعلقة بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين، دون أن يلغي القانون النافذ. وأوضح أن مشروع القانون يعكس احترام تنوع المعتقدات الدينية والمذهبية في العراق، مشيراً إلى أن التعديلات المزمع إجراؤها تأتي انسجاماً مع الدستور الذي يضمن حرية الاختيار للعراقيين بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية وأسس الديمقراطية.

كما شدد الإطار التنسيقي على أهمية المضي قدماً في القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس النواب، داعياً جميع الأطراف إلى مناقشة التعديلات بروح منفتحة وبناءة تضمن حقوق جميع المواطنين. وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز العدالة والمساواة في الأحوال الشخصية، وتحقيق توافق وطني حولها.

وأضاف البيان أن الإطار التنسيقي ملتزم بالدفاع عن حقوق المواطنين وحماية المبادئ الدستورية التي تضمن حرية المعتقد والتعبير، موضحاً أن القانون المقترح لا يسعى إلى فرض أي تغييرات قسرية على المواطنين، بل يهدف إلى تحسين النظام القانوني بما يتماشى مع تطلعات المجتمع.

واختتم الإطار التنسيقي بيانه بتأكيده على ضرورة توخي الحذر في تناول القضايا الحساسة التي تمس المجتمع، داعياً وسائل الإعلام إلى نقل المعلومات بدقة وموضوعية بعيداً عن التضليل والتحريف.