فائق زيدان: الشكاوى ضد السوداني قيد النظر.. والقضاء العراقي مستقل وشفاف
المستقلة / بغداد – أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، أن جميع الشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تزال قيد النظر أمام المحاكم المختصة، مشددًا على أن التحقيقات المتعلقة بها مستمرة وتُجرى ضمن الأطر القانونية الرسمية المعمول بها في البلاد.
تصريح زيدان جاء في سياق مقابلة بثّتها قناة “العربية” وتابعتها “المستقلة”، حيث اكد على أن القضاء العراقي يواصل عمله باستقلالية تامة بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات من أطراف سياسية. ولفت إلى أن جميع القضايا، بغضّ النظر عن طبيعتها أو خلفيتها السياسية، تخضع للدراسة والمعالجة وفق القوانين السارية، مؤكدًا أن لا أحد فوق القانون، وأن “الاستنتاجات أو الأحكام المسبقة بشأن نتائج التحقيقات تعتبر سابقة لأوانها”.
حديث رئيس القضاء الأعلى يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ تشهد الساحة السياسية العراقية حراكًا متصاعدًا في ظل اقتراب موعد الانتخابات وتصاعد الجدل حول ملفات حكومية وأداء السلطة التنفيذية. وقد أصبحت بعض الشكاوى الموجهة ضد شخصيات رفيعة، من بينها رئيس الوزراء نفسه، محور نقاش عام على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما دفع بالعديد إلى التساؤل عن دور القضاء في حسم هذه القضايا ومدى تأثره بالضغوط السياسية.
لكن زيدان بدا حازمًا في نفي أي تدخل أو تأثير خارجي، معتبرًا أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في التعامل مع كل ملف، هما الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة، لا سيما في مرحلة تتطلب من جميع مؤسسات الدولة تعزيز ثقة الشارع العراقي بها. كما أشار إلى أن هيئات القضاء العراقي تمتلك الأدوات الكافية لمتابعة الشكاوى والتحقيقات، وأن الرأي العام يجب أن ينتظر النتائج الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة دون الوقوع في فخ التكهنات أو الأحكام العاطفية.
من جانبهم، يرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس إصرار المؤسسة القضائية على النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية، خاصة مع تنامي محاولات بعض الأطراف لاستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم أو إرباك المشهد السياسي. ويؤكد هؤلاء أن استمرار النظر في الملفات القانونية دون ضجيج إعلامي أو ضغط حزبي هو عامل أساسي في تعزيز هيبة الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها.
وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار العراقيين نحو مسار الانتخابات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة، يبرز دور القضاء كجهة ضامنة لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وهو ما كرره زيدان بوضوح. إذ شدد على أن العدالة لا تُنتج في ظل الضغط السياسي، بل في أروقة محايدة تحكمها النصوص القانونية، وتحتكم إلى الأدلة والقرائن لا إلى التفسيرات السياسية أو المواقف المعلنة.
تبقى مسألة الفصل في هذه القضايا مرهونة بإرادة القضاء ومؤسساته المختصة، لكن الواضح – بحسب المتابعين – أن المشهد القضائي في العراق يتجه نحو المزيد من التأكيد على الاستقلالية، خصوصًا في ظل تحديات المرحلة وتنامي الدعوات الشعبية إلى محاسبة المسؤولين ومراقبة الأداء العام للدولة.
وفي خضم هذه الأجواء، يمثل صوت القضاء المستقل حجر الأساس في بناء دولة القانون، وضمان التوازن بين السلطات، واستمرار ثقة المواطن بـ القضاء العراقي كركيزة من ركائز النظام الديمقراطي.
