علاوي يعلن عودته لمزاولة عمله كنائب لرئيس الجمهورية ويعلن تنازله عن اي استحقاق مالي
(المستقلة)… اعلن رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، عن عودته لمزاولة عمله كنائب لرئيس الجمهورية، فيما شدد على ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية ، فيما أكد عن تنازله عن اي استحقاق مالي والتبرع به للنازحين وعوائل الشهداء، فيما اعرب عن امله ان ينصف رئيس الوزراء من تم اتهامهم وبمقدمتهم وزير التجارة السابق.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر ائتلاف الوطنية وسط بغداد وحضرته (المستقلة) اليوم السبت إن “المحكمة الاتحادية اصدرت قبل ثلاثة اسابيع قرارا اعتبر بموجبه طلب الغاء مواقع نواب رئيس الجمهورية غير قانوني وليس دستوريا بعد ان تقدم احد اخواننا من نواب الرئيس بشكوى الى المحكمة الاتحادية”، لافتاً الى انه “على الرغم من انتصار المحكمة الاتحادية للدستور والقانون ونحن نرحب بذلك الا ان القرار جاء متأخراً”.
وأضاف علاوي، “لا بد ان اسجل هنا ان رئاسة مجلس النواب الموقر تتحمل المسؤولية كاملة بما حصل، لانها قدمت المقترحات حول الاصلاح المزعوم كحزمة واحدة بدلا من مناقشتها”، مشيرا الى ان “هذه سابقة خطيرة نسفت مهام مجلس النواب الرقابية والتشريعية”.
وتابع “ابديت لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم وعلى الهاتف تحفظاتي على العودة لمزاولة عملي واتفقنا على لقاء تم مساء يوم الخميس الماضي”، لافتا الى انه “عند التشاور مع قيادات حزب الوفاق وائتلاف الوطنية ونخبة من قادة جبهة الاصلاح من الذين نشترك معهم في الرؤى السياسية وكذلك مع لجنة التنسيق الوطنية الشعبية للاصلاح، كانت اراؤنا متطابقة فيما لو تحققت القضايا الجوهرية”.
وشدد علاوي على “ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية”، لافتا الى “انني قررت العودة لمزاولة عملي كنائب لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف”.
وقال علاوي “اني اتنازل عن اي استحقاق مالي كان لي سابقاً وكذلك للفترة المقبلة”، مبينا “اتبرع بتلك الاستحقاقات كاملة الى صندوق لدعم النازحين الكرام وعوائل الشهداء، ونتمنى على الرئاسة ان ترعى مثل هذا الصندوق”.
واعرب علاوي عن امله ان “ينصف رئيس مجلس الوزراء من تم اتهامهم وفي مقدمتهم وزير التجارة السابق الاخ ملاس الكسنزاني مما اتهموا به بإعلان براءتهم او احالتهم للقضاء”.(النهاية)
أياد علاوي أحد أقطاب الساسة بعد سقوط النظام ورئيس كتلة ، نتمنى عليه أن لا يكون خارج اللعبة السياسية أو على الأقل أحد المعارضين مع كتلته في البرلمان كي لا يصير أنفراد في القرارات … والأهم من هذا كونه الشخصية المتهمة بالضلوع في نهش ميزانية البلد وتبديد ثرواته ( أن كانت بصيغة رواتب مشرعنه أو غيرها ) ، ولكي يثبت حسن نيته ويبدأ بتبييض صورته أمام جمهوره خاصة وأمام الشعب عامة عليه أن يصدق في قوله هذه المرة ولا يتلاعب بالألفاظ ، وأن يثبت بالأرقام فعلا” أنه لن يستلم الرواتب القديمة ولا الجديدة ، على أن لا يكون له مستحقات قديمة ( تقاعد وما شابه ) … وأن ينصف الناس من نفسه … ومن لسانك ادينك …