عقوبات مصرفية جديدة تهز القطاع المالي في العراق وسط ضغوط أمريكية متزايدة

المستقلة/– أعلن البنك المركزي العراقي إدراج عدد من المصارف الاستثمارية في قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار الأمريكي، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمالية، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول مستقبل النظام المصرفي العراقي في ظل تنامي الضغوط الدولية

قائمة المصارف المشمولة بالمنع

شملت القائمة التي نشرها البنك المركزي على موقعه الرسمي 12 مصرفًا استثماريًا خاصًا، من أبرزها

• مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

  

• مصرف الاستثمار العراقي

• دار السلام للاستثمار

• مصرف بابل

• مصرف سومر التجاري

• مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

• مصرف الاتحاد العراقي

• مصرف آشور الدولي للاستثمار

• مصرف عبر العراق للاستثمار

• مصرف الهدى

• مصرف أربيل للاستثمار والتمويل

• مصرف حمورابي التجاري

ضغوط أمريكية وعقوبات غير معلنة

رغم عدم صدور توضيح رسمي من البنك المركزي بشأن أسباب الحظر، أفاد مصدر مطلع لـ“المستقلة” أن القرار يرتبط بعقوبات أمريكية غير مباشرة، على خلفية شبهات تتعلق بعدم امتثال هذه المصارف لمعايير مكافحة غسل الأموال والتحويلات الخارجية، إلى جانب ضعف أنظمة الامتثال المالي لديها

وأوضح المصدر أن بعض هذه المصارف قد تواجه خيار التصفية في المدى القريب، نتيجة العزلة الدولية وتجميد تعاملاتها بالدولار، ما سيزيد من صعوبة استمرارها في السوق المحلية

محاولات للامتثال والعودة إلى النظام المالي العالمي

في المقابل، بدأت بعض المصارف المشمولة بالمنع تحركات لتصحيح أوضاعها. تعمل على تحسين أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية. كما بادرت إلى التعاقد مع شركات تدقيق مالية دولية. وتسعى أيضًا إلى فتح قنوات تفاوض مع جهات أمريكية ودولية لتخفيف الإجراءات المفروضة عليها.

تداعيات مقلقة على السوق العراقية

أثّر القرار بشكل مباشر على السوق العراقية، خصوصًا في ما يتعلق بثقة المستثمرين وتمويل المشاريع والاستيراد. ومن أبرز التداعيات المحتملة

• ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي نتيجة تقليص عدد المصارف المسموح لها بتداوله

• تراجع قدرة القطاع المصرفي على تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى

• انسحاب رؤوس أموال محلية وأجنبية بحثًا عن بيئة مالية أكثر استقرارًا

إصلاحات مصرفية عاجلة لتفادي الانهيار

يرى مراقبون أن ما يجري لا يرقى إلى كونه أزمة عابرة، بل يمثل اختبارًا حاسمًا لقدرة النظام المالي العراقي على الإصلاح والبقاء ضمن المنظومة المالية العالمية. وفي هذا السياق، تبرز ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية تشمل

• تحديث البنية القانونية للرقابة المصرفية

• تعزيز الشفافية والإفصاح المالي

• إعادة تقييم دور المصارف الاستثمارية في الاقتصاد الوطني

نافذة الإصلاح تضيق

تؤكد التطورات الأخيرة أن العراق يقف أمام مفترق طرق مالي حساس، يتطلب إرادة سياسية ومصرفية واضحة لاعتماد إصلاحات حقيقية، قبل أن يفقد النظام المصرفي ما تبقى من ثقة داخلية وخارجية