عقوبات جديدة مرتقبة على مصارف عراقية بعد قرار إيقاف “مصرف بغداد”
المستقلة /- كشف مصدر مطلع أن البنك المركزي العراقي يعتزم خلال الأيام المقبلة فرض عقوبات إضافية على عدد من المصارف المحلية، على خلفية مخالفات تتعلق بآلية التعامل بالدولار الأميركي، وذلك بعد أيام من قراره إيقاف “مصرف بغداد” عن إجراء أي تعاملات بالدولار.
وأكد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته للمستقلة اليوم الأحد ، أن هذه الإجراءات تأتي بعد اجتماعات مهمة جرت مؤخراً في إسطنبول بين وفود عراقية ودولية، تم خلالها تبليغ الجانب العراقي بضرورة تشديد الرقابة على التحويلات المالية وضبط عمليات تداول الدولار، ومنع استخدامه في أنشطة تخالف المعايير الدولية للشفافية ومكافحة غسل الأموال.
وأضاف المصدر أن المصارف التي ستُفرض عليها العقوبات كانت قد خالفت التعليمات المتعلقة بتقديم بيانات شفافة حول زبائنها وآليات التحويل، أو امتنعت عن الالتزام بإجراءات “اعرف عميلك” (KYC)، وهي من المبادئ الأساسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من مساعٍ أوسع يبذلها البنك المركزي العراقي للسيطرة على سوق الصرف وتقليل الاعتماد غير المشروع على الدولار، خصوصاً بعد تزايد مؤشرات تهريبه إلى خارج البلاد عبر قنوات مصرفية غير منضبطة.
ويرى مراقبون أن هذه العقوبات قد تطال مصارف بارزة أخرى إذا لم تلتزم بالإصلاحات المطلوبة، وسط ضغوط أميركية ودولية على العراق لتحديث نظامه المالي وتطبيق المعايير الدولية بشكل صارم.
