شهادة الاسير امام المحكمة تبريء فضل شاكر من استخدام السلاح

المستقلة/-قررت المحكمة العسكرية اللبنانية الخاصة بملفات الفنان فضل شاكر تأجيل الجلسة الى يوم 24 آذار/مارس المقبل، بغية الاستماع إلى مزيد من الشهود.

و جدّد شاكر اثناء جلسة المواجهة التي عُقدت بينه والشيخ أحمد الأسيرتأكيده أنه يُحاكَم استناداً إلى ملفات “مفبركة ومختلقة ومعروفة بدوافعها وخلفياتها”.

وعقدت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن وسيم فيّاض، جلستها الثانية لمحاكمة شاكر التي تحولت سرية بناءً على طلب موكلة شاكر.

ويُحاكم الفنان اللبناني وجاهياً أمام القضاء العسكري في أربعة ملفات أمنية سبق أن صدرت فيها أحكام غيابية تراوحت بين السجن خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع الأشغال الشاقة.

وتشمل هذه الملفات اتهامات بــ”تمويل مجموعة مسلّحة وُصفت بالإرهابية (جماعة الشيخ أحمد الأسير)، والمشاركة في تأليف مجموعة مسلّحة بقصد الإخلال بالأمن وهيبة الدولة، والتورط في أحداث عبرا (التي وقعت بين الجيش وجماعة الأسير في 13 يونيو/ حزيران 2013)، إضافة إلى حيازة أسلحة حربية من دون ترخيص، وإطلاق مواقف اعتُبرت مسيئة لعلاقات لبنان بدولة شقيقة”، في إشارة إلى سوريا خلال حكم بشار الأسد.

و عند الاستيضاح من الأسير أكد أن فضل شاكر “لم يحمل السلاح ولم يطلق النار، لا خلال معركة عبرا ولا قبلها”. وعما إذا كان شاكر موجوداً معه عند اندلاع الاشتباكات، أوضح الأسير أنه “لم يكن معه، ولكن علم لاحقاً أن شاكر مختبئ في غرفة للموسيقى في منزله، ومنذ ذلك الوقت لم يلتقِه”.

ووفق المصادر نفسها، أكد الأسير أن ما كان يجمعه بفضل شاكر “علاقة أخوية”، موضحاً أن شاكر كان “مؤيداً لموقفه المعادي للنظام السوري السابق الذي ارتكب مجازر بحق الأبرياء في سوريا، وكذلك لدور (حزب الله) الذي شارك في قتل الشعب السوري”. غير أنه لفت إلى أن هذه العلاقة “انقطعت بينهما قبل أحداث عبرا، وعلم بالتواتر أن شاكر كان ينسّق مع مخابرات الجيش اللبناني لتسوية الوضع القانوني لبعض مرافقيه، وكان يتهيأ لمغادرة لبنان”.

وإثر الانتهاء من سماع إفادة الأسير أُرجئت الجلسة إلى 24 آذار/مارس المقبل، للاستماع إلى شاهدَين آخرَين.