المستقلة/- في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، دخلت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة على خط مواجهة جديدة، بعد تداول أنباء عن اعتقال وكيلها للشؤون الإدارية والمالية، لتخرج الوزارة سريعاً وتنفي تلك المعلومات بشكل قاطع، ملوّحة بإجراءات قانونية ضد مروجيها.

وقالت الوزارة إن الأخبار المتداولة بشأن اعتقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية متين الچادرجي “غير صحيحة وعارية عن الصحة تماماً”، مؤكدة أن ما نشرته بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي لا يستند إلى معلومات رسمية.

الوزارة: دعم مكافحة الفساد لا يعني نشر معلومات غير دقيقة

وأكدت وزارة الإعمار والإسكان أنها تدعم الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، خصوصاً عندما تتعلق بمسؤولين وملفات حساسة تمس سمعة المؤسسات الحكومية.

وأشارت إلى أن تداول الأخبار غير الدقيقة قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام والإضرار بصورة المؤسسات، داعية وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية.

تصعيد قانوني ضد مروجي الخبر

ولم تكتفِ الوزارة بالنفي، بل أعلنت توجهها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات الإعلامية أو الحسابات والأشخاص الذين قاموا بنشر أو ترويج ما وصفته بالأخبار الكاذبة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد استخدام منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار، وما يرافق ذلك من انتشار سريع للمعلومات قبل التأكد من صحتها.

بين مكافحة الفساد ومحاربة الشائعات

يرى مراقبون أن المرحلة الحالية تتطلب توازناً دقيقاً بين تعزيز الرقابة على أداء المسؤولين، وبين حماية المؤسسات من الأخبار غير الموثقة التي قد تؤثر على ثقة المواطنين.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أهمية فتح ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين، فإن الجهات الرسمية تشدد على أن أي إجراءات أو ملفات قانونية يجب أن تستند إلى معلومات موثقة وإعلانات رسمية.