سؤال صحفي إلى رئيس هيئة الأوراق المالية: ما سبب تأخر زين العراق عن نشر حساباتها؟
المستقلة/ أسئلة صحفية/- توجّه وكالة الصحافة المستقلة سؤالًا صحفيًا رقابيًا إلى رئيس هيئة الأوراق المالية بشأن عدم نشر الحسابات الختامية لعام 2025 والتقرير المالي للربع الأول من عام 2026 لشركة زين العراق / الخاتم للاتصالات، رغم كونها شركة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وملزمة بمتطلبات الإفصاح المالي.
وانطلاقًا من مسؤولية هيئة الأوراق المالية في حماية المستثمرين وضمان عدالة التداول وشفافية السوق، وبالنظر إلى أن شركات اتصالات مدرجة أخرى، ومنها آسياسيل، نشرت بياناتها المالية ضمن القوائم المتاحة في السوق، تسأل المستقلة رئيس الهيئة:
أولًا: الحسابات الختامية لعام 2025
هل قدّمت شركة زين العراق / الخاتم للاتصالات حساباتها الختامية لعام 2025 إلى هيئة الأوراق المالية أو سوق العراق للأوراق المالية ضمن المدة القانونية المحددة؟
وإذا كانت الشركة قد قدّمت هذه الحسابات، فلماذا لم تُنشر حتى الآن ضمن صفحة القوائم المالية في السوق؟
أما إذا لم تقدّمها، فما الإجراء الرقابي أو القانوني الذي اتخذته الهيئة بحق الشركة بسبب عدم الالتزام بمتطلبات الإفصاح؟
ثانيًا: التقرير المالي للربع الأول 2026
هل تسلّمت الهيئة أو سوق العراق للأوراق المالية التقرير المالي للربع الأول من عام 2026 لشركة زين العراق؟
وإذا كان التقرير قد قُدّم، فلماذا لم يُتح للمساهمين والمتعاملين في السوق؟
أما إذا لم يُقدّم، فهل عدّت الهيئة ذلك مخالفة صريحة لتعليمات الإفصاح الخاصة بالشركات المدرجة؟ وما الإجراء الذي اتخذته بهذا الشأن؟
ثالثًا: المقارنة مع شركات اتصالات مدرجة
في الوقت الذي ظهرت فيه القوائم المالية لشركة آسياسيل، بما في ذلك حساباتها الختامية وبياناتها الفصلية، ضمن صفحة القوائم المالية في سوق العراق للأوراق المالية، لماذا لم تظهر البيانات المالية المقابلة لشركة زين العراق / الخاتم للاتصالات؟
وهل تعتبر الهيئة أن التزام شركة اتصالات مدرجة بالإفصاح، مقابل غياب إفصاح شركة اتصالات أخرى بحجم زين العراق، يفرض عليها إعلان موقف رقابي واضح يضمن وحدة تطبيق تعليمات الإفصاح على جميع الشركات؟
وما الإجراء الذي اتخذته الهيئة لمنع تحول الإفصاح المالي في قطاع الاتصالات إلى التزام انتقائي، تلتزم به شركة وتتأخر عنه أخرى؟
رابعًا: مسؤولية الهيئة الرقابية
ما الأساس القانوني أو الرقابي الذي تستند إليه الهيئة في استمرار غياب هذه البيانات المالية عن السوق من دون توضيح علني؟
وهل وجّهت الهيئة إنذارًا أو كتابًا رسميًا إلى شركة زين العراق بشأن التأخر في الإفصاح؟
وهل ستعلن الهيئة للرأي العام المالي نتيجة إجراءاتها، أم سيبقى الأمر محصورًا بين الهيئة والشركة من دون إيضاح للمساهمين؟
خامسًا: المساواة بين الشركات المدرجة
هل تطبق هيئة الأوراق المالية تعليمات الإفصاح على جميع الشركات المدرجة بالمعيار نفسه؟
وإذا كانت الهيئة أو السوق قد سبق أن اتخذا إجراءات بحق شركات بسبب عدم تقديم البيانات المالية، فلماذا لم يصدر موقف مماثل أو واضح بشأن شركة زين العراق؟
وهل يمنح حجم الشركة أو موقعها في قطاع الاتصالات وضعًا مختلفًا عن بقية الشركات المدرجة؟
سادسًا: حق المساهمين في المعرفة
كيف يمكن للمساهمين والمستثمرين تقييم سهم شركة زين العراق من دون معرفة نتائجها المالية لعام 2025؟
وكيف يمكن معرفة إيرادات الشركة وأرباحها ومصروفاتها والتزاماتها والضرائب والرسوم المستحقة عليها وحجم توزيعاتها المحتملة، في ظل غياب الحسابات الختامية والتقرير الفصلي؟
وهل تعتبر الهيئة أن حجب أو تأخير هذه المعلومات ينسجم مع مبدأ الشفافية وحماية المستثمرين وعدالة التداول؟
بناءً على ما تقدم، تسأل المستقلة رئيس هيئة الأوراق المالية:
ما السبب القانوني أو الرقابي الذي يفسر عدم نشر الحسابات الختامية لعام 2025 والتقرير المالي للربع الأول 2026 لشركة زين العراق / الخاتم للاتصالات حتى الآن، في وقت ظهرت فيه بيانات مالية لشركة اتصالات مدرجة أخرى ضمن القوائم المالية المنشورة في السوق؟
وهل ستتخذ الهيئة إجراءً واضحًا وعلنيًا لإلزام الشركة بالإفصاح، أم أن واحدة من أكبر شركات الاتصالات المدرجة ستبقى خارج المساءلة الرقابية المعلنة؟
