رئيس النزاهة من نينوى: لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد ودعم الإعمار أولوية

أغسطس 27, 2026آخر تحديث: أغسطس 27, 2026

المستقلة/ نينوى/- قال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي إن الهيئة ستواصل عملياتها في ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد والتجاوز على المال العام، مؤكداً أن مكافحة الفساد يجب ألا تعطل مشاريع الإعمار والاستثمار والخدمات في محافظة نينوى.

وجاءت تصريحات اللامي خلال زيارة إلى مديرية تحقيق نينوى ولقائه إدارتها وملاكاتها، ضمن جولة شملت أيضاً رئاسة محكمة استئناف نينوى، بحسب بيان لهيئة النزاهة.

وقال اللامي إنه “لا خطوط حمراء” في حملة مكافحة الفساد، وإن مثول المتجاوزين على المال العام أمام القضاء أمر حتمي، داعياً ملاكات الهيئة إلى مواصلة العمليات النوعية والعمل ضمن الصلاحيات القانونية وبالتنسيق مع القضاء ومؤسسات الدولة.

وشدد على ضرورة ألا تؤدي الإجراءات الرقابية إلى تعطيل المشاريع الخدمية أو خطط التنمية، مع توفير الحماية للمواطنين والمستثمرين من الابتزاز والمساومة ودعم بيئة ملائمة للاستثمار والإعمار.

وأضاف أن نينوى، التي شهدت خلال السنوات الماضية عمليات إعادة إعمار واسعة بعد الحرب ضد تنظيم داعش، تحتاج إلى حماية مواردها ومشاريعها من الفساد وضمان توجيه الأموال العامة إلى الأغراض المخصصة لها.

ودعا رئيس الهيئة إلى دعم الموظفين الذين يلتزمون بالقانون ويحافظون على المال العام، وعدم التهاون مع حالات التقصير أو المخالفات، مشيراً إلى أن تعزيز النزاهة في المؤسسات المحلية يمثل جزءاً من جهود تحسين الخدمات ودعم التنمية في المحافظة.

وخلال زيارته إلى رئاسة محكمة استئناف نينوى، بحث اللامي مع القاضي رائد حميد المصلح تعزيز التنسيق بين قضاة التحقيق ومحققي هيئة النزاهة وتسريع حسم قضايا الفساد وتنفيذ المذكرات القضائية.

وقال المصلح، وفق بيان الهيئة، إن التعاون بين القضاء وهيئة النزاهة أسهم خلال الفترة الأخيرة في توقيف مسؤولين ومتهمين بقضايا فساد واسترداد “مليارات الدنانير” إلى خزينة الدولة، دون أن يورد البيان تفاصيل عن القضايا أو قيمة الأموال المستردة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين القضاء والأجهزة الرقابية بما يضمن ملاحقة المخالفات وحماية المال العام، مع الحفاظ على سير المشاريع والخدمات العامة في نينوى.