حملة رقابية شاملة في العراق… تحرّك حكومي لضبط الأسواق وحماية المستهلك
المستقلة/- في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية وتزايد المخاوف من انتشار السلع غير المطابقة، أطلق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حملة ميدانية واسعة تشمل معظم المحافظات العراقية، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة وضمان سلامة المنتجات في الأسواق.
أكد رئيس الجهاز، المهندس فياض الدليمي، أن هذه الحملة تأتي ضمن مسؤولية وطنية لحماية المستهلك، عبر:
- تكثيف الجولات الميدانية
- رفع جاهزية الكوادر الفنية
- متابعة حركة السلع والخدمات بشكل دقيق
وشدد على أن الهدف الأساسي هو منع الغش التجاري والتدليس، وضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية إلى المواطنين.
الأسواق تحت المجهر
الحملة لا تقتصر على قطاع معين، بل تمتد لتشمل:
- المتاجر والأسواق المحلية
- محال الصاغة وورش الذهب
- المصانع والمخازن والمنشآت الإنتاجية
- معامل إنتاج المواد الغذائية
- محطات الوقود ومراكز التوزيع
- المطاحن ومراكز المعايرة
كما تشمل أيضًا المنافذ الحدودية الرسمية، لضبط دخول السلع المستوردة والتأكد من مطابقتها للمعايير.
رقابة على الشركات الفاحصة
ضمن الإجراءات، سيتم متابعة أداء الشركات الفاحصة المعتمدة، مع التركيز على:
- دقة الفحوصات
- النزاهة في منح شهادات المطابقة
- الالتزام بالمعايير الفنية
وهي خطوة مهمة لسد الثغرات التي قد تُستغل في تمرير سلع غير مطابقة.
لماذا الآن؟
تأتي هذه الحملة في توقيت حساس، حيث تواجه الأسواق العراقية:
- ضغوطًا اقتصادية متزايدة
- احتمالات تسرب سلع منخفضة الجودة
- ارتفاع الطلب على المواد الأساسية
ما يجعل من الرقابة الصارمة ضرورة لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.
