تموز 2026.. العراق يودّع النقد في المؤسسات الحكومية
المستقلة/- توقع البنك المركزي العراقي أن يصبح تموز 2026 موعداً لإنهاء التعامل النقدي في جميع المؤسسات الحكومية والمرافق الأخرى، ضمن مساعي الدولة لتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع العام.
وقال ضرغام موسى، مدير الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية في البنك، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن البنك المركزي، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبالتعاون مع الوزارات المعنية، حقق تقدماً ملموساً في مجال الدفع الإلكتروني. وأضاف أن “تريليونات من الدنانير تم دفعها إلكترونياً”، مؤكدًا عدم التعامل النقدي بالكامل في دوائر وزارة الداخلية، وهو مؤشر وصفه بـ”الممتاز”.
وأوضح موسى أن الهدف هو تعميم التجربة على جميع وزارات الدولة، مشيراً إلى وجود مبادرات تحفيزية لدفع المؤسسات الحكومية نحو اعتماد أنظمة الدفع الرقمي الإلكتروني بشكل كامل.
وأشار إلى أن إلغاء التعامل النقدي يهدف إلى تعزيز الشفافية، الحد من الفساد، وتسهيل الإجراءات المالية للمواطنين والمؤسسات، مؤكداً أن جهود البنك المركزي والحكومة تهدف لضمان الانتقال الكامل إلى المدفوعات الرقمية بحلول تموز 2026.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الرقمنة المالية في العراق، والتي من شأنها تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مراقبة حركة الأموال، وتسهيل عمليات الدفع لجميع المواطنين والمستفيدين من الخدمات الحكومية.
هذا التحول الرقمي يشكل نقلة نوعية في عمل المؤسسات الحكومية العراقية، ويضع العراق على مسار التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل، يقلل الاعتماد على النقد ويزيد من فعالية الأداء المالي للدولة.
