تعيينات العراق على صفيح ساخن.. موازنة 2027 تحسم مصير آلاف الدرجات الوظيفية

أغسطس 29, 2026آخر تحديث: أغسطس 29, 2026

المستقلة/- أعاد مجلس الخدمة العامة الاتحادي ملف التعيينات الحكومية إلى واجهة الاهتمام، بعد تأكيده أن تحديد أعداد الدرجات الوظيفية واستحداثها والتخصيصات المالية اللازمة لها يرتبط بشكل مباشر بما ستقرره موازنة العراق لعام 2027 والجهات الحكومية المختصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، إن دور المجلس في ملف التعيينات يأتي ضمن الصلاحيات التي حددها قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 المعدل، مشيراً إلى أن المباشرة بإجراءات التعيين تتطلب توفر المتطلبات القانونية والمالية اللازمة.

ويعني هذا الموقف أن ملف التعيينات لا يرتبط بقرار منفرد من مجلس الخدمة، بل يعتمد بصورة أساسية على حجم الدرجات الوظيفية التي ستتضمنها موازنة العام المقبل، فضلاً عن التخصيصات المالية والاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة.

وتترقب شريحة واسعة من الخريجين والعاطلين عن العمل ما ستتضمنه موازنة 2027، خصوصاً مع ارتفاع أعداد المتقدمين على فرص العمل الحكومية وتزايد المطالبات بإيجاد حلول حقيقية لملف البطالة.

وفي المقابل، تواجه الحكومة تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين توفير فرص العمل للخريجين وبين المحافظة على الاستقرار المالي للدولة، في ظل ارتفاع النفقات الجارية وكلف الرواتب والأجور.

وبذلك، يبدو أن موازنة 2027 ستكون المحطة الأهم لتحديد شكل التعيينات الحكومية المقبلة، سواء من حيث عدد الدرجات المستحدثة أو الجهات المستفيدة أو آليات توزيعها، فيما يبقى مجلس الخدمة بانتظار اكتمال الغطاء القانوني والمالي للبدء بدوره في هذا الملف.