تحرك نيابي لتوسيع القروض العقارية في العراق لتشمل شراء الأراضي السكنية

أكتوبر 7, 2026آخر تحديث: أكتوبر 7, 2026

المستقلة/- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مع إدارتي المصرف العقاري ومصرف النهرين الإسلامي، إمكانية توسيع نطاق القروض العقارية لتشمل الأراضي السكنية، وعدم اقتصار التمويل على الوحدات داخل المجمعات السكنية، في خطوة قد تفتح مساراً جديداً أمام المواطنين الراغبين في تأمين السكن.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن اللجنة المالية، برئاسة النائب عدي عواد وحضور أعضائها، استضافت مدير عام المصرف العقاري عباس شهاب ومدير عام مصرف النهرين الإسلامي محمد سمير، لبحث خطط المصرفين وسبل تحسين الخدمات المصرفية، فضلاً عن المشكلات والمعوقات التي تواجه عملهما.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تطوير أداء المصارف وتعظيم إيراداتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب بحث تعديل قانون المصارف، مطالبة إدارتي المصرفين بتقديم مقترحات يمكن أن تسهم في تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته.

وخلال الاجتماع، قدم مدير عام المصرف العقاري عرضاً بشأن آلية منح القروض الخاصة بالوحدات السكنية، وكشف عن وجود مبادرة جديدة يعتزم المصرف طرحها خلال الفترة المقبلة.

كما جرت مناقشة إمكانية توسيع القروض العقارية بحيث تشمل الأراضي السكنية، بدلاً من حصر التمويل بالمجمعات والوحدات السكنية، وهو ملف قد يوسع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري في حال اعتماده بصورة رسمية.

واستعرض المصرف العقاري كذلك عدد المشروعات الاستثمارية التي حصلت على قروض، فضلاً عن الحدود العليا للمبالغ الممنوحة ومدد السداد المعتمدة.

وتطرقت اللجنة إلى نتائج نشاط المصرف خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، مع مطالبتها بأن تكون البيانات مدعومة بالحسابات الختامية والمدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

كما تناول الاجتماع ملف التحول الإلكتروني في المعاملات المالية وتعزيز الشمول المصرفي، ضمن توجه لزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية وتقليل الإجراءات التقليدية.

من جانبه، استعرض مدير عام مصرف النهرين الإسلامي الآلية التي يعتمدها المصرف في تقديم خدماته للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، مشيراً إلى عدم وجود مبادرة من البنك المركزي حالياً لمنح القروض للمواطنين عبر المصرف.

وتشير المناقشات إلى توجه نيابي ومصرفي نحو إعادة النظر في أدوات التمويل السكني وتوسيع خيارات الإقراض، إلا أن إدخال الأراضي السكنية ضمن القروض ما يزال قيد المناقشة ولم يصدر قرار نهائي بتطبيقه حتى الآن.