
بغداد تتحرك لفرض سلطة القانون في جرف النصر.. والتهريب في صدارة المواجهة
المستقلة/- تصدّر ملف جرف النصر والتحركات الحكومية الرامية إلى فرض سلطة الدولة وملاحقة شبكات تهريب النفط اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء، في ظل قرارات أمنية جديدة تتضمن دخول القوات الاتحادية إلى المنطقة، وتحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله منها، بالتزامن مع تصاعد التحقيقات بشأن عمليات تهريب النفط والخسائر المالية التي يتكبدها العراق.
وتعكس هذه التطورات انتقال ملف جرف النصر من دائرة التعقيدات الأمنية والسياسية التي أحاطت به لسنوات إلى مرحلة جديدة من الإجراءات الحكومية، وسط تأكيدات رسمية بضرورة إخضاع جميع المناطق لسلطة المؤسسات الأمنية والقانونية، وعدم السماح بوجود مسارات أو أنشطة اقتصادية خارج إطار الدولة.
مهلة لخروج الفصائل وتحرك أمني
وبحسب ما أوردته صحيفة الصباح، فإن القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجّه بنشر القوات الأمنية الرسمية في جرف النصر، مع تحديد مهلة غير بعيدة لخروج كتائب حزب الله من المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي تأكيده أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدرة القوات العراقية على حماية الثروات الوطنية، مشيراً إلى صدور توجيهات للأجهزة الأمنية بمنع خروج الصهاريج الناقلة للنفط ومشتقاته، والتعامل قانونياً مع أي جهة تعرقل عمل القوات الاتحادية.
وفي السياق ذاته، أوضح العبودي أن معالجة ملف جرف النصر شأن عراقي داخلي، نافياً وجود تدخل إيراني عبر قنوات الاتصال أو الوساطة، ومؤكداً استمرار الحكومة في تهيئة الظروف المناسبة لعودة أهالي المنطقة إلى مناطقهم.
16 ألف صهريج تحت مجهر التحقيقات
ولم يعد الملف مقتصراً على الجانب الأمني، إذ كشفت التحقيقات البرلمانية والاستخبارية عن مؤشرات خطيرة بشأن حجم عمليات تهريب النفط، حيث تحدث النائب خالد سيداو عن تهريب أكثر من 16 ألف صهريج خلال شهرين، بمعدل يصل إلى نحو 8 آلاف صهريج شهرياً، عبر مسارات تمتد من جرف النصر إلى مناطق أخرى بينها كركوك والسليمانية.
كما كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي أنهير عن عرض وثائق وصور ومقاطع فيديو التقطتها طائرات مسيّرة أمام اللجنة، تتعلق بعمليات التهريب، لافتاً إلى أن إحدى الكاميرات الحرارية رصدت حركة تتراوح بين 15 و25 صهريجاً يومياً، بسعة تصل إلى 36 ألف لتر للصهريج الواحد.
وتشير هذه المعطيات، بحسب ما نقلته الصحف، إلى أن حجم النشاط المشتبه به قد يكون أكبر من الكميات التي تمكنت الأجهزة من رصدها، الأمر الذي يضع الجهات الأمنية والرقابية أمام اختبار حقيقي لكشف الشبكات المتورطة ومحاسبة المقصرين.
تحرك برلماني ومقترح لتركيب حساسات
من جانبها، سلطت صحيفة الزوراء الضوء على تحركات اللجنة النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي 198، والخاصة بالتحقيق في تهريب النفط، إذ أعلن النائب بدر الفحل استضافة قيادات أمنية من وزارتي الداخلية والدفاع، بحضور وكيل الاستخبارات وقائد عمليات كركوك وعدد من المسؤولين الأمنيين، لاستعراض التحقيقات ومواقع التهريب في جرف النصر وكركوك.
وفي تطور آخر، كشف عضو اللجنة يوسف الكلابي أن العراق يمتلك نحو 10 آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية، مشيراً إلى إمكانية تركيب حساسات لمراقبة الأنابيب بكلفة تقدر بنحو 350 مليار دينار، أي ما يعادل قرابة 200 مليون دولار، معتبراً أن هذا المبلغ محدود مقارنة بالخسائر التي قد تتسبب بها عمليات التهريب.
وأشار الكلابي إلى أن مقترح تركيب الحساسات طُرح منذ عام 2019، لكن التوصيات لم تنفذ، لافتاً إلى إقالة مدير عام الخطوط النفطية وعدد من المسؤولين بقرار من رئيس الوزراء، في إطار الإجراءات الحكومية لمحاسبة المقصرين.
معاينات ميدانية وتحقيقات قضائية
أما صحيفة الزمان، فأبرزت انتقال الملف إلى مرحلة المعاينات الميدانية، مشيرة إلى أن اللجنة التحقيقية العليا انتقلت إلى ستة مواقع محددة وفق الإحداثيات الواردة في تقرير وكالة الاستخبارات، حيث رصدت تلاعباً في أنابيب النفط المارة بالمنطقة، إلى جانب وجود مصافٍ وخزانات وصهاريج.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المتحدث الحكومي، فقد وثقت اللجنة أيضاً محاولات لردم مواقع التلاعب بالأنابيب وإخفاء آثارها، وهو ما يعزز أهمية استكمال التحقيقات وتحديد الجهات المسؤولة عن تلك الأنشطة.
وفي الإطار القضائي، بحث رئيس الوزراء علي فالح الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إجراءات فرض سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية، وملاحقة المتورطين بعمليات التهريب والتجاوز على المال العام، مع التأكيد على أهمية إسناد السلطة القضائية للإجراءات الحكومية وضمان تطبيق القانون.
اختبار جديد لهيبة الدولة
وتكشف مجمل التطورات أن ملف جرف النصر يتجاوز مسألة انتشار القوات الأمنية أو خروج جهة مسلحة من المنطقة، ليصل إلى واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بقدرة الدولة العراقية على حماية مواردها النفطية وإدارة منافذها ومساراتها الاقتصادية.
كما أن الأرقام التي طرحتها اللجان النيابية بشأن أعداد الصهاريج وحجم التهريب تفتح تساؤلات بشأن آليات الرقابة السابقة، والجهات التي سمحت باستمرار هذه الأنشطة، ومدى وجود شبكات منظمة تستفيد من الثغرات الأمنية والإدارية.
وبين التحرك الحكومي والتحقيقات البرلمانية والإجراءات القضائية، تبدو جرف النصر أمام مرحلة مفصلية، سيكون معيار نجاحها ليس فقط دخول القوات الاتحادية إلى المنطقة، بل القدرة على إنهاء أنشطة التهريب، ومحاسبة المتورطين، وضمان عدم عودة الممارسات نفسها في مناطق أخرى من البلاد.
ويبقى التحدي الأهم أمام الحكومة هو تحويل القرارات والتعهدات إلى نتائج ميدانية وقانونية ملموسة، تثبت أن حماية الثروة النفطية وفرض سلطة القانون لا يرتبطان بمنطقة أو جهة بعينها، بل يمثلان مسؤولية الدولة في جميع أنحاء العراق.
أخبار قد تهمك
العراق أمام تقلبات جوية جديدة.. وهذه توقعات درجات الحرارة
رحيل المرجع حسين وحيد الخراساني عن 105 أعوام.. والنجف تعلن الحداد
خلافات داخل الكنيست تهدد بتأجيل انتخاب رئيسه وسط مخاوف من تعطيل التصويت
حريق خزان بنزين بسعة 55 ألف لتر يودي بحياة شخص في صلاح الدين
تشدد الاحتياطي الفيدرالي يدفع الدولار إلى قمة 19 شهراً
قروض جديدة لتوسيع مشاريع الثروة الحيوانية في العراق مطلع 2027
805 ملايين يورو غرامة على ميتا.. ما علاقة صور هواتف المستخدمين؟
خطة لاستهداف 30 جسراً.. هل يستعد ترامب لجولة عسكرية جديدة ضد إيران؟
اكتشاف علمي واعد.. علكة تجريبية تخفض فيروساً مرتبطاً بالسرطان
العراق وإيران في مواجهة حاسمة.. البصرة تحتضن ختام البطولة الرباعية اليوم
تراجع جديد لأسعار النفط العراقي في الأسواق





