بغداد تتجه لخصخصة النفايات.. 100 ميغاواط من الطاقة

أغسطس 9, 2026آخر تحديث: أغسطس 9, 2026

المستقلة/- تتجه أمانة بغداد إلى تحويل ملف النفايات من عبء خدمي وبيئي إلى فرصة استثمارية، ضمن خطة لتطوير آليات جمع ومعالجة النفايات والتخلص منها بطرق حديثة وآمنة، في ظل الكميات الكبيرة التي تنتجها العاصمة يوميًا.

وقال وكيل أمانة بغداد للشؤون الفنية، علي حسن لفتة، إن العاصمة ترفع يوميًا نحو 10 آلاف طن من النفايات، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل منذ أكثر من عامين على تطوير أساليب التعامل مع هذه الكميات، والانتقال من الطرق التقليدية إلى حلول تعتمد المعالجة الحديثة والاستثمار.

وأوضح لفتة أن الأمانة منحت فرصة استثمارية بالتعاون مع وزارتي البيئة والكهرباء، تتضمن معالجة وحرق نحو 3 آلاف طن من النفايات يوميًا في موقع الطمر بمنطقة النهروان، بهدف تحويل النفايات إلى مصدر لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وبحسب المعطيات التي أعلنتها الأمانة، من المتوقع أن يسهم المشروع في إنتاج طاقة كهربائية تصل قدرتها إلى 100 ميغاواط، ما يضيف بعدًا اقتصاديًا إلى مشروع معالجة النفايات، من خلال الاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة بدل اقتصار التعامل معها على الطمر.

ويأتي المشروع في وقت تواجه فيه بغداد تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع كميات النفايات، وما يرافق ذلك من حاجة إلى مواقع طمر ومعالجة أكثر كفاءة، فضلًا عن تقليل الآثار البيئية والصحية الناتجة عن تراكم النفايات أو التخلص منها بالطرق التقليدية.

كما كشفت أمانة بغداد عن التخطيط لمشروع مماثل في منطقة أبو غريب، بما يشير إلى توجه نحو توسيع مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى استثمارات طويلة الأمد يمكن أن تجمع بين البعد الخدمي والعائد الاقتصادي.

ويمثل الاتجاه نحو خصخصة قطاع النفايات تحولًا في طريقة إدارة هذا الملف، إذ يمكن أن يفتح المجال أمام شركات استثمارية متخصصة للدخول في عمليات الجمع والمعالجة وإعادة التدوير وإنتاج الطاقة، مع بقاء الحاجة إلى وضع ضوابط واضحة تضمن جودة الخدمات وحماية البيئة.

وتترقب بغداد أن تسهم هذه المشاريع في تخفيف الضغط على مواقع الطمر، والاستفادة من جزء من النفايات كمصدر للطاقة، إلى جانب تطوير منظومة أكثر استدامة لإدارة المخلفات في العاصمة.

ومع إنتاج بغداد نحو 10 آلاف طن من النفايات يوميًا، فإن نجاح مشاريع المعالجة وتحويل النفايات إلى طاقة قد يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تعريف هذا القطاع، من ملف خدمي مكلف إلى مورد استثماري يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية وبيئية في آن واحد.