بالوثيقة.. وزارة الاتصالات العراقية تفرض 20% أجور خدمة على الإنترنت وتعبئة الرصيد
المستقلة /- حصلت المستقلة على وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات العراقية / الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، تتضمن توجيهاً مباشراً إلى الشركات المنفذة لعقود خدمات الـFTTH وتسويق الإنترنت، بفرض أجور خدمة بنسبة 20% على عمليات تعبئة الرصيد وخدمات الإنترنت للمستخدمين داخل العراق.
ما الذي تقوله الوثيقة؟
الوثيقة الصادرة عن الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية تشير إلى اعتماد قرار سابق لـ مجلس الوزراء العراقي يقضي باستحصال نسبة 20% كأجور خدمة على تعبئة الرصيد (للهواتف والإنترنت)، سواء تمت العملية عبر الكارتات أو التطبيقات الإلكترونية.
وبحسب النص، فإن عملية الجباية والتنفيذ تكون بالتنسيق بين:
- وزارة الاتصالات العراقية
- هيئة الإعلام والاتصالات
على أن يتم إيداع المبالغ المستحصلة في حساب وزارة المالية العراقية.
كيف سيتم احتساب النسبة؟
توضح الوثيقة أن نسبة الـ20% تُحتسب:
- على كل مشترك،
- وبحسب عدد المشتركين وسعر الاشتراك،
- وتشمل خدمات FTTH وخدمات Wi-Fi،
- سواء كان البيع بشكل مباشر من الشركة أو عبر الوكلاء ونقاط البيع.
كما تؤكد الوثيقة أن النسبة تضاف فعلياً على كلفة الخدمة المقدمة للمستخدم النهائي، وتُحتسب ضمن نظام المحاسبة المعتمد لدى الشركات.
تاريخ النفاذ
تشير الوثيقة إلى أن العمل بهذا الإجراء يبدأ اعتباراً من 23/2/2026.
دلالات القرار… ومن سيتحمل الكلفة؟
رغم أن الوثيقة تصف المبلغ على أنه “أجور خدمة”، إلا أن الصيغة الواردة فيها تُظهر بوضوح أن المستخدم النهائي هو من سيتحمل هذه الزيادة بشكل مباشر عبر رفع كلفة تعبئة الرصيد أو اشتراك الإنترنت.
ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه قطاع الاتصالات في العراق من:
- ارتفاع أسعار الاشتراكات مقارنة بجودة الخدمة،
- شكاوى متكررة من ضعف البنية التحتية في عدد من المحافظات،
- وانتقادات مستمرة لغياب المنافسة الحقيقية في سوق الإنترنت.
تساؤلات مشروعة
الوثيقة تفتح الباب أمام عدة أسئلة رئيسية، أبرزها:
- هل ستقابل هذه الزيادة في الأجور تحسّن فعلي في جودة الإنترنت وخدمات الـFTTH؟
- ما حجم الإيرادات التي ستُحققها هذه النسبة الإضافية شهرياً؟
- وكيف ستُصرف هذه الأموال لاحقاً: هل ستُعاد استثمارها في تطوير الشبكات أم ستذهب لسد عجز مالي عام؟
