بالوثيقة: العراق يتجه لفرض ضرائب جديدة على الإنترنت وبطاقات التعبئة
المستقلة/- كشفت وثائق رسمية صادرة عن مجلس الوزراء العراقي عن توجه حكومي لإعادة فرض الضرائب على بطاقات تعبئة الرصيد وخدمات الإنترنت، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وتحسين الوضع المالي للدولة، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها الموازنة الاتحادية.
وبحسب الوثائق، فإن المقررات الحكومية لا تقتصر على فرض الضرائب فقط، بل تشمل أيضاً إجراءات لتشديد الرقابة على الخدمات الرقمية وتنظيم سوق الاتصالات والإنترنت، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية لتشمل مختلف الفئات المستفيدة من الخدمات الإلكترونية، في محاولة للحد من التهرب الضريبي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية.
أزمة مالية وضغوط مستمرة
وتأتي هذه الخطوة في سياق مواجهة العجز المالي المتزايد والضغوط الكبيرة على الميزانية العامة، لا سيما بعد سنوات من تراجع الإيرادات الحكومية نتيجة تقلبات أسعار النفط العالمية، مقابل ارتفاع مستمر في النفقات التشغيلية ورواتب القطاع العام والدعم الحكومي.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن الحكومة باتت مضطرة للبحث عن مصادر تمويل بديلة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة، معتبرين أن فرض الضرائب على الخدمات الرقمية يعد من الحلول “الأقل كلفة سياسياً” مقارنة بخيارات أكثر حساسية مثل تقليص الرواتب أو الدعم الاجتماعي.
جدل شعبي ومخاوف معيشية
في المقابل، أثارت القرارات المحتملة موجة من الجدل والاستياء في الشارع العراقي، حيث يخشى المواطنون من أن تؤدي الضرائب الجديدة إلى زيادة الأعباء المعيشية، خصوصاً أن خدمات الإنترنت والاتصالات أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، سواء في التعليم أو العمل أو التواصل الاجتماعي.
ويربط كثير من المواطنين هذه الخطوة بالارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، محذرين من أن أي زيادة في أسعار الخدمات الرقمية ستنعكس بشكل مباشر على الأسر ذات الدخل المحدود، في وقت لم تشهد فيه مستويات الدخل تحسناً ملموساً يوازي هذه الزيادات.
بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
من جانب آخر، يؤكد خبراء أن نجاح هذه الإجراءات مرهون بمدى عدالة تطبيقها وشفافية توظيف إيراداتها، مشددين على ضرورة أن ترافق فرض الضرائب خطوات إصلاحية حقيقية، تشمل تحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان عدم تحميل الشرائح الضعيفة العبء الأكبر من الإصلاحات المالية.
ويحذر اقتصاديون من أن الاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة، مثل تلك المفروضة على الخدمات الرقمية، قد يفاقم الفجوة الاجتماعية، إذا لم يُقابل بسياسات حماية اجتماعية واضحة وتوجيه الإيرادات نحو تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
إصلاحات قيد الاختبار
وفي ظل هذه المعطيات، تبقى خطة إعادة فرض الضرائب على خدمات الإنترنت وبطاقات التعبئة اختباراً جديداً لقدرة الحكومة على الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضغوط الشارع، وسط تساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستنجح في إنعاش خزينة الدولة دون إشعال موجة جديدة من السخط الشعبي.
