النزاهة.. صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا ، مشددة على ان تلك الاوامر توزَّعت بين (5) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدام”.

واكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، “ان المحاكم المُختصَّة في بغداد والمحافظات اصدرت (42) أمر قبضٍ واستقداٍم على كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، في القضايا التي تولَّت مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات التحقيق فيها، وأحالتها إلى القضاء”.

وأوضحت، أنَّ “الأوامر التي صدرت بحق (39) منهم خلال المُدَّة من (1 /6 لغاية 30/6) توزَّعت بين (5) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدام”.

وأضافت الدائرة إنَّ “الأوامر شملت عضواً حالياً في مجلس النواب وعضواً سابقاً، ووزيرين سابقاً وأسبق، ووكيلي وزير سابقين، فضلاً عن مُحافظين حاليَّين و(2) أسبقين، و(13) مديراً عاماً حالياً، و(8) سابقين، و(6) مُديرين أسبقين، كما شملت الأوامر (2) من أعضاء مجالس المحافظات”.

يذكر ان ملف مكافحة الفساد في العراق يتطلب جهودًا متعددة الأوجه تشمل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وهذا يتضمن، ولكن ليس فقط، الخطوات التالية:

تقوية النزاهة والمساءلة الحكومية: يجب تطبيق أنظمة لزيادة الشفافية والمساءلة في جميع أنحاء الحكومة. يمكن أن تتضمن ذلك تدريب موظفي الحكومة حول قواعد النزاهة والأخلاق، وإنشاء آليات للإبلاغ عن الفساد بشكل آمن وفعال.

تعزيز القانون والعدالة: يجب تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد بقوة، والتأكد من أن القضاة والمحامين لديهم الدعم والتدريب الذين يحتاجونه لمكافحة الفساد بفعالية.

تحسين الشفافية المالية: الإبلاغ المفصل عن الإنفاق الحكومي والمشاريع الكبيرة يمكن أن يساعد في منع الفساد من خلال توفير مزيد من الفرص للرقابة العامة.

المشاركة المدنية: تشجيع المواطنين والمجتمع المدني على المشاركة في الرقابة الحكومية والتعليم عن الفساد وكيفية الإبلاغ عنه.

التعاون الدولي: العمل مع الشركاء الدوليين لمكافحة الفساد، بما في ذلك تبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات والمحاكمات.