المفوضية الأوروبية توافق على تخصيص 16.4 مليار يورو للمجر
المستقلة/- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن التقدم الذي أحرزته المجر في الإصلاحات في ظل حكومتها الجديدة سيمكن المفوضية الأوروبية من الإفراج عن 16.4 مليار يورو من أموال التعافي والتماسك التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي كانت مجمدة سابقًا.
وأوضحت فون دير لاين للصحفيين عقب لقائها رئيس الوزراء المجري، بيتر ماغيار، أن الاتحاد الأوروبي سيفرج عن 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار) من صندوق التعافي، المسمى “الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي”، و4.2 مليار يورو من أموال التماسك، بالإضافة إلى 2.2 مليار يورو أخرى عند اكتمال الإصلاحات.
وقالت فون دير لاين: “أؤكد أنه تم أو سيتم الإفراج عن 10 مليارات يورو من صندوق “الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي”، بالإضافة إلى 4.2 مليار يورو من شروط التماسك، و2.2 مليار يورو من أموال الحرية الأكاديمية، ليصبح المجموع 16.4 مليار يورو”.
وقالت: “إنه مبلغ كبير، لكن الشعب المجري يستحقه. أكرر شكري الجزيل على العمل المتميز الذي تم إنجازه”.
يعد تمويل الاتحاد الأوروبي بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد المجري الذي يعاني من ركود شبه تام منذ ثلاث سنوات.
ورثت الحكومة الجديدة عجزًا متزايدًا في الميزانية، قد يصل، وفقًا للمفوضية، إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وذلك بعد الإنفاق الضخم الذي سبق الانتخابات من قبل رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي أُطيح به في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
أبقى البنك المركزي المجري سعر الفائدة الأساسي ثابتًا عند 6.25% في 26 مايو/أيار، كما كان متوقعًا، بعد ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والمخاطر المالية المحلية، ولكنه أشار إلى تحسن ملحوظ في توقعات التضخم وسط مكاسب قوية للفورنت. وقد تعزز الفورنت بفضل الآمال المعقودة على الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي.
وقال ماجيار في المؤتمر الصحفي: “سنعيد هذه الأموال إلى الوطن، كما وعدنا، لإعادة بناء المجر، وإنعاش الاقتصاد، وإعادة تأهيل وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المجرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف أن الاتفاق بشأن أموال الاتحاد الأوروبي يظهر نجاح إجراءات حكومته لمكافحة الفساد، حيث كانت مكافحة الفساد، المستشري في عهد حكومة أوربان، أحد الشروط الأساسية لموافقة الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن الأموال.
