المجلس السياسي الوطني يطالب بفرض القانون على الجميع
المستقلة/-دعا المجلس السياسي الوطني الحكومة العراقية الى اتخاذ “إجراءات أكثر مدعومة من القوى السياسية، تحفظ هيبة الدولة و تحتكم إلى الدستور، وتفرض القانون على الجميع دون استثناء، وتغلق الباب أمام أي سلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية”
وطالب المجلس في بيان أصدره اليوم القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، “باتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة تجاه جماعات السلاح المنفلت، التي باتت تهديداً مباشراً للأمن، وخطراً على السلم الأهلي والنظام العام، ولا سيما بعد قيام هذه المجاميع المنفلتة استهداف مؤسسات أمنية و دبلوماسية و مقار رسمية في العاصمة بغداد والمحافظات الغربية والوسط و إقليم كوردستان، حيث تتصاعد مظاهر الانفلات، وتحدي القانون وحق الدولة في احتكار القوة والقرار الأمني”.
كما اعرب عن “بالغ قلقه واستغرابه” من غياب التمثيل من إدارة المؤسسات الأمنية لسنوات عدة مما انتج غياب تام للمكون من الاجتماعات العسكرية والأمنية العليا الأخيرة للدولة العراقية، واصفا ذلك بأنه “الغياب الذي لا يمكن تبريره أو التقليل من خطورته، في إقصاء شركاء أساسيين في العملية السياسية، وتجاوزاً لمبدأ الشراكة الوطنية الذي نص عليه الدستور”.
وأشار الى أن “التهديد الأخير الذي أصدرته أحد الجماعات المسلحة، لضباط ومنتسبي جهاز المخابرات الوطني العراقي من السنة والكورد في الجهاز، هو الإرهاب الأوضح للدولة ومؤسساتها، وتأكيد على نهجٍ خطير يسعى إلى تقويض بنية الأجهزة الأمنية الرسمية، وسعي لفرض إرادة خارج إطار الدولة، واستهدافاً مباشراً للكفاءات الوطنية على أساس الانتماء، بما يعكس عقلية الإقصاء والتهميش، ويهدد وحدة المؤسسة الأمنية وتماسكها”.
ودعا المجلس السياسي الوطني إلى “إعادة تصويب المسار بشكل عاجل، من خلال ضمان تمثيل حقيقي ومتوازن لجميع المكونات في ادارة المؤسسات الأمنية وتثبيت تمثيلهم في الاجتماعات والقرارات الأمنية العليا ليكونوا شريك أساسي في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الوطنية، بما يعزز الثقة بين الدولة ومواطنيها، ويؤسس لبيئة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية”.
