المالية النيابية : موازنة 2022 جاهزة إلا أن الأوضــاع الحالية حالت دون إقرارها
المستقلة /- عدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عدم إقرار موازنة العام 2023 بـ”الأمر الصعب”، مبينة أن وجود 25 تريليون دينار كفوائض في الخزائن الحكومية للدولة لن يكون له فائدة.
عضو اللجنة محمد نـوري قـال في حديث للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إنه “على الرغم من إكمال موازنة 2022 وجاهزيتها مـن حيث الـتـقـديـرات، إلا أن الأوضــاع الحالية حالت دون إقرارها”.
وأضــاف نــوري، ان “إقـرار قانون الأمن الغذائي الطارئ جــاء للخلاص مـن إقــرار مـوازنـة 2022 واللغط الذي يثار داخل الشارع، وللإيفاء بــالالــتــزامــات الـحـكـومـيـة الــضــروريــة لـلـمـحـافـظـات وشـــرائـــح المـحـاضـريـن والإداريــــين والــشــهــادات العليا وعــودة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية”.
ورأى أن “إقرار موازنة 2023 سيكون صعباً، باستمرار الأحداث السياسية”، معرباً عن “تفاؤله بانفراج أو اتفاق سياسي مطلع العام المقبل”.
وتابع أن “انتعاش الاقتصاد جاء بسبب ارتـفـاع أسـعـار النفط، مـن دون خطط عنه، لتصحيحه أو إيجاد منافذ أخرى، ما أدى إلى تخفيف العبء المالي وتوفير مبالغ كبيرة بغياب المـوازنـة”، مبيناً أن “الفوائض بلغت 50 تريليون دينار قسمت بواقع 25 تريليوناً إلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومثله يقبع في خزينة الدولة والخزائن الحكومية بلا أي أبواب للصرف، بل تتكدس على شكل ودائع في حسابات الحكومة في البنك المركزي والمصرف التجاري لتعزيز الموجود من العملة الصعبة المرتفع إلى 76 مليار دولار، كما يمكن تسديد المديونية السابقة المقدرة بـ 90 مليار دولار”.
ولفت نوري إلى “غياب الأرقام الصحيحة والعمل الفعلي والرقابة على جميع الوزارات ومساءلتها عن نفقاتها وكيفية التعاقد بعد تعطيل البرلمان، ما يضع مجموعة من التكهنات في موازنة العام المقبل ربما لن تكون في صالح الشارع”.
