اللجنة الاستشارية تتفق على شروط الترشح للرئاسة الليبية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اتفقت اللجنة الاستشارية الليبية المنبثقة عن الحوار السياسي، اليوم الاثنين، على شروط الترشح لرئاسة الدولة، وذلك خلال جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وبين ممثل اللجنة الاستشارية عبد الله عثمان، في كلمة له أمام جلسة الملتقى، أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على شروط الترشح لرئاسة ليبيا التي من بينها أن يكون المترشح ليبياً مسلماً وغير حامل لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا يقل عمره عن 35 عاما، ولم تتم إدانته في قضايا فساد، وغيرها من الشروط.

وأشار عثمان إلى توافق أعضاء اللجنة الاستشارية على أن يتألف مجلس النواب من غرفتين، هما مجلس النواب في بنغازي، ومجلس الشيوخ في سبها أو طرابلس.

وحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أعضاء ملتقى الحوار، في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة، على إنجاز العمل، قائلا إن ”الوقت ليس في صالحكم، إذ لم يتبق سوى 179 يوما للوصول إلى الانتخابات“.

وأضاف أنه ”لا بد أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطة الطريق، وأن يتم قبولها من الجميع“، مشيرا إلى أن ”مغادرة أعضاء الملتقى من سويسرا دون اتخاذ قرار  أمر غير مطروح، ولا مجال لمزيد من التأخير“.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت مساء أمس الأحد أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي توصلت إلى ”صيغ توافقية“ حول العديد من القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وجاء إعلان البعثة في ختام اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي جرى في تونس على امتداد 3 أيام، بطلب من أعضاء ملتقى الحوار.

واستعرضت البعثة الأممية، وفقا لبيانها، مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خريطة الطريق، التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني، وقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

وأوضحت أن النقاشات ”جرت في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة“.

ونوهت البعثة إلى أن اللجنة الاستشارية ”نجحت بوضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول“، بحسب نص البيان.