الكشف عن اعتقال لبناني في العراق وعائلته تطالب بإطلاق سراحه
المستقلة/-كشفت وسائل اعلام لبنانية عن اعتقال أحد منتسبي قوى الأمن الداخلي اللبناني في محافظة دهوك العراقية، دون أي معلومات رسمية عن أسباب توقيفه أو مصيره، رغم أنه يتبع جهازًا أمنيًا رسميًا وسافر بمأذونية رسمية لزيارة زوجته وولديه.
وقال موقع “ليبانون ديبايت” ان الاتصالات مع معاون أول في قوى الأمن محمد حمزة، انقطعت بعد يومين فقط من وصوله الى دهوك، لتكتشف عائلته لاحقًا أنه محتجز منذ أكثر من شهر.
ونقل الموقع عن شقيقة المعتقل قولها أن شقيقها “، من عديد شعبة المعلومات، وهو متزوج وزوجته سورية من أصول كردية ولديهما ولدان، وتعمل زوجته مصففه شعر، لكن بعد الحرب الأخيرة على لبنان انتقلت إلى إقليم كردستان لمنزل شقيقتها، وقد تمكّنت من تأمين عمل لها، حيث تقيم بشكل قانوني مع ولديها”.
وأشارت الى أن “شقيقها محمد لم ير زوجته منذ مدة تقارب ستة أشهر، تقدّم بطلب رسمي للحصول على مأذونية، وقد نالها وفق الأصول، وسافر إلى دهوك في إقليم كردستان، ودخل الأراضي هناك بجواز سفر نظامي ومأذونية رسمية مكتملة الشروط، وبعد مرور نحو خمسة أيام على وصوله، حضرت عناصر من الاستخبارات هناك وقامت باصطحابه للتحقيق، مدّعين أن سبب سفره كان بغرض التجسس، وهذا ادعاء غير صحيح وغير مبرر، إذ إن شقيقي موظف رسمي في الدولة، وسفره كان بعلم وموافقة الجهات المختصة”.
وتتابع: “منذ توقيفه، لم يتم إبلاغنا بأي معلومات حول مصيره، وبقي الوضع غامضًا لمدة أسبوعين تقريبًا، إلى أن تمكنت زوجته من زيارته مرة واحدة فقط، لاحقًا، جرى التواصل مع الجهات الرسمية اللبنانية، وتمت مراجعة المركز الذي كان يخدم فيه، وأبلغونا أنه تم إرسال القنصل اللبناني لمتابعة الملف، إلا أنه حتى تاريخه لم يرد أي جواب رسمي أو توضيح بشأن أسباب التوقيف أو مآل التحقيق، وزوجته لا تزال ممنوعة من زيارته، وفي كل مرة يُبلغونها أن التحقيق مستمر دون تقديم أي تفاصيل إضافية”.
واوضحت شقيقة اللبناني المعتقل أن “زوجته تمكنت من رؤيته مرة واحدة برفقة أحد ولديهما، لكنها عندما توجّهت يوم أمس لم يُسمح لها بزيارته بحجة انتهاء الدوام، كما أن هواتف زوجته وأولادهما تحت المراقبة”.
وتابعت: “نحاول فقط فهم طبيعة ما يحدث، هل من المعقول أن يكون ما يتعرض له مرتبطًا بانتمائه المذهبي لأنه شيعي؟ هل لذلك يُعامل كحالة استخباراتية ويُتهم بالتجسس وارتباطه بحزب سياسي؟ نحن نؤكد بشكل قاطع أننا لا نتبع لأي جهة أو حزب سياسي”
وطالبت الحكومة اللبنانية “أن تقوم بدورها الكامل، وأن تتولى حماية شقيقي ومتابعة قضيته”.
المصدر: ليبانون ديبايت
