الكبيسي يدعو المحكمة الاتحادية لإعادة تفسير المادة 76 ومراجعة استبعاد هوشيار زيباري
المستقلة/ سياسة/ بغداد – دعا الدكتور كمال الكبيسي المحكمة الاتحادية العليا إلى إعادة النظر بتفسيرها للمادة (76) من الدستور الخاصة بـ“الكتلة الأكبر” المكلفة بتسمية مرشح رئاسة الوزراء، وكذلك مراجعة قرارها السابق بحرمان هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك عقب مصادقة المحكمة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب.
وقال الكبيسي في منشور على منصة “إكس” إن المحكمة الاتحادية “صادقت على من سبق وأن طردتهم المحكمة نفسها بتهمة الحنث باليمين”، معتبراً أن ذلك “يدل على المرونة العالية” في قراراتها عندما “تراعي الوضع السياسي وتوازنات القوى في كل مرحلة”.
وجاءت دعوة الكبيسي بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية، يوم امس الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول 2025، مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان التي جرت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة إن عملية الاقتراع استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية ولا يوجد ما يخل بصحتها.
وبموجب المسارات الدستورية التي تلت المصادقة، يفترض أن يعقد مجلس النواب جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة، ثم انتخاب رئيس للجمهورية خلال 30 يوماً، على أن يكلّف الرئيس مرشح “الكتلة النيابية الأكبر” بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، وفق ما أوردته تقارير عن التوقيتات الدستورية.
وتنص المادة (76) على تكليف رئيس الجمهورية “مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً” بتشكيل مجلس الوزراء، وهي صياغة كانت محور خلاف سياسي متكرر منذ سنوات بشأن ما إذا كانت “الكتلة الأكبر” هي الفائزة بالانتخابات أم التي تتشكل لاحقاً داخل البرلمان عبر التحالفات.
أما بشأن هوشيار زيباري، فكانت المحكمة الاتحادية قد قضت في فبراير/شباط 2022 بعدم أهليته للترشح للرئاسة على خلفية مزاعم فساد، وهو ما وصفه زيباري حينها بأنه “ظلم”.
