القضاء : لا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال + وثائق

المستقلة /… اصدر مجلس القضاء الاعلى اليوم الاربعاء قرارا من محكمة استئناف الكرخ الصادر  بشأن الدعوى المقامة ضد شركات الهاتف النقال، حيث ينص على أنه “لا مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال بعد تصويب قرار مجلس أمناء هيئه الاعلام والاتصالات الجديد”.

وأشارت الوثيقة التي تحصلت عليها (المستقلة) اليوم الاربعاء  إلى أن قرار مجلس الأمناء في هيئة الاتصالات جاء منسجما مع متطلبات الجهات الرقابية والمعايير على المستوى العالمي بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق المواطنين، إضافة إلى الزام الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها قبل توقيع العقد على أن لا تتجاوز الفترة التي حددها قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب، كما ألزم المجلس شركات الاتصال بإطلاق خدمة الجيل الرابع في مطلع العام المقبل.

وأضافت أن التصويب الصادر من مجلس الأمناء لإجراءاته السابقة يعطي الحق لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بتوقيع العقد مع شركات الهاتف النقال.

وقالت المحكمة إن الحكم البدائي الذي صدر بإبطال رخصة التجديد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استند في حيثياته على قرار مجلس الأمناء الصادر بتاريخ السادس من تموز الماضي قبل تصويبه من قبل المجلس المذكور.

وكانت السلطات الحكومية قد جددت رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في تموز/يوليو الماضي على أن تدفع الشركات 50 بالمائة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنه واجه اعتراضات برلمانية.