القضاء العراقي يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

أغسطس 2, 2026آخر تحديث: أغسطس 2, 2026

المستقلة/- في خطوة جديدة ضمن جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، أعلنت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال استرداد مبلغ مالي قدره 20 مليار دينار عراقي، بعد تحريك إجراءات قانونية مرتبطة بجرائم فساد مالي وإداري وعمليات احتيال مالي.

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن عملية الاسترداد جاءت ضمن التحقيقات الجارية مع الجهات والأشخاص المتورطين بمخالفات أضرت بالمال العام، مشدداً على استمرار الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تحقيق مكاسب غير مشروعة.

ضربة جديدة لشبكات الفساد

ويأتي استرداد هذا المبلغ في وقت تواصل فيه المؤسسات القضائية العراقية تحركاتها لملاحقة ملفات الفساد واستعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.

ويرى مراقبون أن استرداد الأموال يمثل أحد أهم المسارات في معالجة الأزمات المالية التي تواجه الدولة، خصوصاً مع الحاجة إلى تعزيز موارد الخزينة وتقليل الهدر المالي.

النزاهة وغسل الأموال تحت المجهر

وتولي الجهات القضائية اهتماماً متزايداً بملفات غسل الأموال والاحتيال المالي، باعتبارها من الجرائم التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية.

وتؤكد الإجراءات الأخيرة أن مكافحة الفساد لا تقتصر على محاسبة المتورطين فقط، بل تشمل أيضاً استعادة الأموال وإعادتها إلى مسارها الصحيح لخدمة المصلحة العامة.

استمرار المعركة ضد هدر المال العام

ويشكل ملف الفساد أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد العراقي، إذ تتطلب مواجهته تعاوناً بين القضاء والجهات الرقابية والتنفيذية لضمان منع تكرار التجاوزات وحماية موارد الدولة.

كما أن استرداد الأموال المسروقة أو المتحصلة بطرق غير مشروعة يرسل رسالة مهمة بشأن جدية المؤسسات في محاسبة المخالفين وتعزيز سيادة القانون.