القضاء العراقي يحذر من شخص ينتحل صفة مسؤول قضائي

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن الأيام الماضية شهدت رصد اتصالات ورسائل تلقاها عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية، نُسبت إلى شخصية قضائية، وتضمنت ادعاءات بأنها صادرة عنها، قبل أن يتبين عدم صحتها.

وأوضح المجلس أن شخصاً ينتحل صفة تلك الشخصية القضائية يقف وراء الاتصالات والرسائل، مشيراً إلى أن الموضوع يخضع حالياً للمتابعة بهدف الوصول إلى الشخص المعني وكشف ملابسات الواقعة.

تحذير رسمي من التعامل مع الرسائل المشبوهة

وشدد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة توخي الحذر عند تلقي أي اتصالات أو رسائل تُنسب إلى الشخصية القضائية المعنية، داعياً إلى عدم التعامل معها قبل التأكد من صحتها عبر الجهات الرسمية.

ويأتي التحذير في إطار منع استغلال أسماء الشخصيات القضائية في التواصل مع المسؤولين أو تمرير معلومات وطلبات غير موثوقة، بما قد يؤدي إلى تضليل المتلقين أو إيهامهم بوجود توجيهات صادرة عن جهات قضائية.

ولم يكشف البيان عن اسم الشخصية القضائية التي جرى انتحال صفتها، كما لم يحدد طبيعة الرسائل ومضمونها التفصيلي أو الأهداف التي كان يسعى إليها الشخص المتورط.

تساؤلات بشأن دوافع انتحال الصفة

وتثير الواقعة تساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء استهداف شخصيات سياسية وتنفيذية باتصالات تحمل صفة قضائية، خصوصاً أن انتحال أسماء المسؤولين قد يُستخدم لإضفاء مصداقية زائفة على طلبات أو معلومات لا تستند إلى أي أساس رسمي.

غير أن مجلس القضاء الأعلى لم يعلن حتى الآن وجود محاولات ابتزاز أو مطالب مالية أو تدخلات في ملفات قضائية مرتبطة بهذه القضية، ما يجعل تحديد الدوافع الفعلية مرهوناً بنتائج المتابعة والتحقيقات.

ويكتسب التحذير أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التواصل بين المؤسسات القضائية والجهات التنفيذية والسياسية، والحاجة إلى حماية القنوات الرسمية من محاولات التضليل أو إساءة استخدام أسماء الشخصيات القضائية.

متابعة لتحديد هوية المنتحل

وبحسب البيان، فإن الجهات المعنية تواصل متابعة الموضوع والبحث عن الشخص الذي يقف وراء الاتصالات والرسائل المزيفة.

ولم يوضح المجلس ما إذا كانت قد اتُّخذت إجراءات قضائية بحق مشتبه بهم، أو ما إذا كان قد جرى تحديد أرقام الهواتف والوسائل الإلكترونية المستخدمة في عملية الانتحال.

وتبقى نتائج المتابعة الرسمية ضرورية لمعرفة حجم الواقعة، وعدد الاتصالات التي أُجريت، وما إذا كانت مرتبطة بمحاولة فردية أم بنشاط أوسع.

حماية الثقة بالمؤسسات القضائية

وتبرز هذه القضية أهمية التحقق من هوية المتصلين الذين يدّعون تمثيل المؤسسات الرسمية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجهات قضائية تتمتع اتصالاتها وقراراتها بحساسية قانونية وإدارية.

كما تؤكد ضرورة اعتماد وسائل التواصل الرسمية والموثوقة، وعدم الاستجابة لطلبات أو معلومات تُنقل باسم شخصيات قضائية دون التأكد من مصدرها.

ويضع تحذير مجلس القضاء الأعلى الجهات الرسمية والشخصيات المستهدفة أمام ضرورة تعزيز إجراءات التحقق من الاتصالات والرسائل، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج المتابعة الجارية لكشف هوية المنتحل ودوافعه، وما إذا كانت الواقعة تنطوي على مخالفات أخرى تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.