القضاء الأعلى: حرية الرأي والتعبير حق دستوري وحماية الحريات أساس الدولة الديمقراطية

سبتمبر 16, 2026آخر تحديث: سبتمبر 16, 2026

المستقلة/- أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي أن حماية الحريات والحقوق التي كفلها الدستور وضمان ممارستها تمثلان ركناً أساسياً في بناء الدولة الديمقراطية وترسيخ سيادة القانون، مشدداً على دور القضاء في صون تلك الحقوق وحمايتها.

وقال المجلس، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 أيلول/سبتمبر من كل عام، إن ضمان الحقوق والحريات الدستورية يمثل جوهر الدولة الديمقراطية، وإن السلطة القضائية تؤدي دوراً أساسياً في توفير الحماية القانونية لهذه الحقوق. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت 15 أيلول يوماً عالمياً للديمقراطية.

وشدد المجلس على أن حرية الرأي والتعبير واحترام التنوع والتعددية من الحقوق التي يكفلها الدستور العراقي، على أن تمارس بطريقة تراعي حقوق الآخرين وكرامتهم، وألا تتحول إلى وسيلة للإساءة إلى المكونات أو الأديان أو المذاهب والمعتقدات.

وينص الدستور العراقي على أن نظام الحكم جمهوري نيابي ديمقراطي، كما يؤكد مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، ويكفل مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، فضلاً عن النص على استقلال القضاء وعدم جواز تدخل أي سلطة في شؤون العدالة.

وربط مجلس القضاء الأعلى بين ممارسة الحريات والمحافظة على السلم المجتمعي، مؤكداً أن حماية حرية التعبير والتعددية بالتوازي مع احترام حقوق الآخرين من شأنها تعزيز مفاهيم الحرية والعدالة وسيادة القانون داخل المجتمع العراقي.

ويأتي موقف المجلس في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة، بمناسبة يوم الديمقراطية لعام 2026، أن الديمقراطية لا تقتصر على الانتخابات، بل تشمل حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وضمان المشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية.