القانونية النيابية توضح طبيعة الاختلافات حول فقهاء الشريعة في المحكمة الاتحادية
المستقلة /- اوضحت اللجنة القانونية النيابية، طبيعة الاختلافات حول فقهاء الدين والشريعة في المحكمة الاتحادية، لافتة الى ان بعض الاراء ذهبت باتجاه الاعتماد على هؤلاء الاشخاص في الامور الاستشارية فقط.
وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “الاراء كثيرة داخل مجلس النواب حول وجود فقهاء الشريعة داخل المحكمة الاتحادية، حيث ذهبت الاراء حول اعطائهم الدور الاستشاري وليس التصويت في المحكمة”.
واضاف ان “الرأي الاخر داخل مجلس النواب ذهب باتجاه اعطاء حرية اكبر لخبراء وفقهاء الشريعة الاسلامية داخل المحكمة الاتحادية من خلال اعطائهم الدور في النظر بالطعون في الامور المتعلقة بالشريعة الاسلامية وكذلك التصويت عليها”.
وأشار همزة إلى ان “الاقليات في مجلس النواب طالبت رئاسة المجلس ان يكون خبراء القانون في المحكمة الاتحادية من التركمان والمسيحيين مقابل وجود خبراء الشريعة الاسلامية في المحكمة”.
